أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة بـ 7 محافظات بالمرحلة الأولى، وذلك على ضوء رصد “خروقات” في نتائج الانتخابات.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، إن “الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، تقرر بعدها إلغاء نتائج الانتخابات في هذه الدوائر”.
وأوضح بدوي أن “هذه الخروقات تمثلت في الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محاضر حصر الأصوات، وتفاوت الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة”.
ونوه إلى أن تلك “الخروقات تنال من نزاهة عملية الاقتراع، وتشكل عيوبا جوهرية”، مؤكدا أنه “انتهى المجلس إعمالا للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسة إلى إبطال هذه الدوائر والانتخابات فيها بشكل كلي على المقاعد الفردية، وتحديد موعد أخر لها”.
وأعلن بدوي، فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر”، والتي تشمل 12 حزبًا سياسيًا، وذلك بتجاوزها الحصول على النسبة القانونية بنسبة 20.33 بالمئة بإجمالي 5 ملايين و295 ألفًا و927 صوتا في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب صعيد مصر، والتي يحق فيها التصويت لـ 26 مليونا و40 ألفا و821 ناخبًا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 6 ملايين و84 ألفًا و862 ناخبًا بنسبة تعادل 23.37 بالمئة، وكانت نسبة الأصوات الصحيحة 91.88 بالمئة بإجمالي 5 ملايين و590 ألفًا و657، والأصوات الباطلة بنسبة 8.12 بالمئة بإجمالي 494 ألفًا و205 أصوات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا الهيئة، في منشور على حسابه الشخصي على موقع “أكس”، إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من الانتخابات بالكامل، أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر، إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين “الحقيقية”.
وشكا مرشحون على مقاعد فردية خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر، ما أثر على نتائج الانتخابات.
وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري يومي 10 و11 نونبر الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.
المصدر: هسبريس