شددت السلطات مصر الخناق على النشطاء الراغبين في المشاركة في “المسيرة العالمية نحو غزة” التي دعت إليها هيئات شعبية من مختلف بلدان العالم، في الفترة الممتدة من 12 إلى 20 يونيو، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وكسرًا للحصار المفروض على قطاع غزة.
ففي بلاغ رسمي، أعلنت مصر، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، عن ضرورة الالتزام بضوابط تنظيمية مشددة بشأن الزيارات الأجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، وتحديدًا مدينة العريش ومعبر رفح، في ظل تصاعد الاهتمام الدولي والإقليمي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وأشارت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى “ترحيبها بالمواقف الرسمية والشعبية التي تدعم الحقوق الفلسطينية، وتدين الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة”. مجددة “التزامها بمواصلة العمل على مختلف المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء الحرب”.
وفي سياق تزايد الطلبات من وفود أجنبية سواء حكومية أو تابعة لمنظمات حقوقية لزيارة المنطقة الحدودية، شددت القاهرة على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة عبر الطرق الرسمية، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج أو السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلي المنظمات عبر وزارة الخارجية.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في ظل “دقة الأوضاع الأمنية” في المنطقة منذ اندلاع الأزمة، مشيرًا إلى أن السلطات لن تنظر في أي طلب خارج الآلية المعتمدة.
كما شددت مصر على وجوب التزام الأفراد الأجانب بقوانين الدخول إلى الأراضي المصرية، بما يشمل التأشيرات والتصاريح المنظمة لذلك، في إطار احترام السيادة والإجراءات القانونية.
واختتم البيان بتجديد الموقف المصري الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني، والداعي إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة، من خلال الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر والسماح بالنفاذ الإنساني دون قيود.
تزامنا مع ذلك ، أقدمت السلطات المصرية، على ترحيل 12 مواطناً مغربياً من مطار القاهرة الدولي، بعد وصولهم بشكل قانوني بنية التوجه إلى معبر رفح الحدودي، للمشاركة في “المسيرة العالمية نحو غزة”.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن المرحّلين المغاربة كانوا ضمن أولى أفواج الوفد المغربي، وبينهم نشطاء ومشرفون على التنسيق الميداني للمشاركة في المسيرة. وقد تم توقيفهم فور وصولهم إلى المطار، حيث خضعوا لساعات من الاستنطاق في ظروف وُصفت بأنها “غير لائقة”، مع طرح أسئلة استفزازية قبل أن يُخيّروا بين الترحيل الفوري أو الاحتجاز في المطار لمدة لا تتجاوز أربعة أيام، وهو ما دفعهم لاختيار العودة إلى المغرب.
ولدى عودتهم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تم الاستماع إليهم من قبل السلطات المغربية بشكل مفصل ومحترم، وفق إفادات بعض المرحلين. وأكد بعضهم أنهم كانوا يحملون جوازات سفر وتأشيرات دخول سياحية قانونية، معبرين عن استغرابهم من هذا الإجراء الذي وصفوه بأنه “حكم على النوايا”، في ظل غياب دليل ملموس على نيتهم خرق القوانين أو التورط في أعمال غير قانونية داخل مصر.
واعتبر عدد من المرحلين المغاربة أن هذا البيان جاء متأخراً ولم يُبلّغ لهم خلال فترة وجودهم في المطار، معتبرين أنه لو كان هناك رفض رسمي واضح مسبق، لكان بالإمكان تفادي هذه الإهانة في المعاملة، خصوصاً أنهم لم يخرقوا أي إجراء قانوني أو يدخلوا البلاد خلسة.
يُشار إلى أن المنظمين للمسيرة العالمية سبق أن تقدموا بطلب رسمي للسلطات المصرية لتمكين الوفود من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، مما جعل وضعهم القانوني معلقاً، خاصة في ظل دعوات دولية متزايدة لفتح معبر رفح بشكل استثنائي لتيسير دخول المساعدات الإنسانية والمتضامنين إلى غزة.
ويأتي هذا الحادث في وقت تتصاعد فيه أصوات الشعوب والمنظمات الحقوقية عبر العالم، مطالبة بإنهاء الحصار الخانق على قطاع غزة وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية والمبادرات التضامنية، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ شهور.
وقد أعربت شخصيات مغربية وأخرى دولية عن تضامنها مع النشطاء المرحلين، مطالبة القاهرة باحترام الحق في التنقل والعمل المدني السلمي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمبادرات إنسانية تدعم قضية تحظى بإجماع شعبي ورسمي في العالم العربي والإسلامي.
المصدر: العمق المغربي