نفى مصدر أمني مسؤول، بشكل قاطع، الادعاءات المتداولة حول وقوع انتهاكات لحقوق الموقوفين على خلفية أعمال الشغب والتخريب الأخيرة التي شهدتها بعض المدن. وفي المقابل، كشف المصدر عن حجم الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت بقوات حفظ النظام خلال تلك الأحداث.
وشدد المصدر على أن جميع الموقوفين تمتعوا بكافة الضمانات القانونية المكفولة لهم بموجب القانون، نافيا مزاعم تعرضهم لأي شكل من أشكال الإكراه للتوقيع على محاضر الاستماع.
وأوضح أن محاضر الشرطة القضائية محصنة بإجراءات صارمة، تفرض على المشتبه فيه تدوين توقيعه وهويته بخط يده، مع وجود خيار قانوني لتضمين عبارة “رفض التوقيع” في حال امتناعه، مما يجعل فرضية الإجبار أمرا مستبعدا.
وردا على الانتقادات الموجهة للأحكام القضائية التي وُصفت بـ”القاسية”، اعتبر المصدر أنها تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، مشيرا إلى أن من بين المتابعين من تورطوا في جرائم خطيرة كإضرام النار عمدا في ممتلكات عامة ومأهولة، ومهاجمة عناصر الأمن بأسلحة بيضاء، ومحاولة السطو المسلح على مؤسسات بنكية، وهي جرائم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد.
وكشف المصدر أن من بين المتابعين في هذه القضايا أشخاصا ارتكبوا جرائم خطيرة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد، وقدم أمثلة على ذلك fإضرام النار عمدا في مركبات ومنشآت عامة كانت مأهولة بالموظفين والمستخدمين، واستعمال أدوات حادة وراضة لاستهداف قوات حفظ النظام العام، ومهاجمة مقرات أمنية ومؤسسات مصرفية وخدماتية بهدف السطو المسلح.
حصيلة الخسائر بالأرقام
ولإبراز حجم العنف الذي شهدته تلك الأحداث، كشف المصدر بلغة الأرقام عن حصيلة جسيمة للخسائر البشرية والمادية في صفوف قوات الأمن، حيث تم تسجيل تعرض 289 شرطيا لإصابات متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بـ 268 مركبة أمنية، بالإضافة إلى تعرض 6 سيارات ودراجات نارية تابعة للأمن للحرق العمدي بالكامل.
وردا على الإشاعات التي تدعي اعتقال أشخاص أبرياء “كانوا يجلسون في مقاه”، وصف المصدر هذه الأقاويل بأنها “شعبوية ومجافية للمنطق القانوني”، مؤكدا أن الشرطة القضائية اعتمدت بشكل ممنهج على أدلة قاطعة لتحديد هويات المتورطين، حيث لجأت إلى خدمات الشرطة العلمية والتقنية، والخبرات الرقمية لتحليل محتويات الهواتف والكاميرات، والخبرات البيولوجية لتحليل الأدلة المرفوعة من مسرح الجريمة.
واختتم المصدر تصريحه بتوجيه دعوة إلى من يرغب في التعليق على هذه القضايا بضرورة الإلمام أولا بملفات القضايا وطبيعة الجرائم المرتكبة، “حتى يتسنى تشكيل قناعات سليمة وإصدار مواقف بعيدة عن التسرع وغير مشبعة بالحمولات المجافية للمنطق الحقوقي السليم”.
المصدر: العمق المغربي