علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب وجّهت فرق المراقبة الجهوية إلى التدقيق في عمليات تفويت واستقالات مشبوهة داخل عدد من الشركات، يشتبه في أنها تمت بغرض التهرب الضريبي والتخلص من المسؤولية القانونية عن ديون ضخمة لفائدة إدارة الضرائب وبنوك ومزودين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة للإدارة الجبائية استندت إلى معطيات ميدانية دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة لدى قسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابع لمديرية المراقبة حول موجة استقالات مفاجئة لمسيري شركات، عمدوا إلى بيع أسهم وحصص يملكونها وغادروا كراسي التسيير بعد تفاقم التزامات شركاتهم، في محاولة للتملص من المتابعة القانونية.
وأكدت المصادر نفسها أن المراقبين تحركوا بناء على التعليمات الواردة إليهم من أجل افتحاص الكفالات الشخصية ومراجعة القروض غير المسددة، وربط توقيت تفويتات أسهم وحصص بالوضع المالي لمقاولات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مهام التدقيق سترتكز على التنسيق مع مجموعات بنكية لتتبع مسار ديون وتحديد المسؤوليات الفعلية، في سياق التصدي لمحاولات التلاعب في هياكل الشركات لغاية التهرب من أداء المستحقات الجبائية.
ومعلوم أن تفويت حصص وأسهم في الشركة أو الاستقالة من مهام التسيير لا يعني بالضرورة التحرر تماما من جميع المسؤوليات؛ ذلك أن التخلي عن الحصص الاجتماعية يعفي الملزم من المسؤولية بصفته شريكا فقط، بينما الاستقالة تنهي مهامه كمسير وتحرره من الالتزامات المستقبلية؛ غير أن هذين الإجراءين لا يلغيان الالتزامات المرتبطة بفترة إدارته السابقة، ولا التزاماتك الشخصية مثل الكفالات أو الديون أو التعهدات التعاقدية.
وكشفت مصادر عن تزويد مصالح المراقبة المركزية للضرائب فرق المراقبة الجهوية بمعلومات دقيقة بشأن متابعات قضائية لمسامين ومسيرين سابقين في شركات، وقعوا على كفالات شخصية تضامنية للحصول على تمويلات لفائدة شركات غادروها.
وأوضحت أن مهام التدقيق ستمتد، بناء على المعلومات المذكورة، إلى مسيرين سابقين تورطوا في توزيع أرباح صورية وعدم إيداع حسابات سنوية، وكذا القفز على عقد جموع عامة، وعدم حل شركاتهم رغم فقدان رساميلها، وسوء استعمال أموالها.
ورصدت الإدارة الجبائية تنامي عمليات تفويت شركات مشبوهة، لا تتوفر على أنشطة تجارية أو صناعية أو خدماتية على أرض الواقع، وتستغل في تسهيل استخلاص قروض من البنوك والحصول على التأشيرات والتلاعب بعمليات استيراد وتصدير، حيث تسبب وسطاء وسماسرة متورطون في “تجارة الشركات” في رفع مستوى المنازعات القضائية بين مشترين جدد ومديريتي الضرائب والجمارك والبنوك وجهات دائنة أخرى.
ووجهت المعلومات الواردة على فرق المراقبة الجهوية مهام التدقيق، وفق مصادر هسبريس، نحو محاسبين متورطين في سمسرة تفويت شركات مقابل عمولات مهمة، بعدما تمكنوا من إقناع زبائن حاولوا استشارتهم بشأن سلوك مساطر التشطيب على شركاتهم ببيعها.
وأوردت مصادرنا أن أغلب هذه الشركات بلغت مرحلة التوقف عن النشاط وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الدائنين الخواص والمؤسسات العمومية، على رأسها الإدارة الضريبية والخزينة العامة للمملكة.
وسجلت المعلومات ذاتها تفنن الوسطاء المشار إليهم بالمقابل في تسويق الشركات المتعثرة التي لم تعد تمارس نشاطا فعليا على أرض الواقع، لفائدة مشترين جدد راغبين في تحصيل قروض بنكية ومواصلة النشاط أو توسيعه واستغلالها في الحصول على تأشيرات للسفر إلى الخارج وكذا استعمالها في إنجاز عمليات استيراد أو تصدير.
المصدر: هسبريس