الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:22
أفاد مصادر مسؤول مطلع داخل مجلس النواب بأن الغرفة البرلمانية الأولى “لم تتخذ أي إجراء لاستبعاد النواب المتابعين قضائيا من حضور افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، من طرف الملك محمد السادس”، معتبرا أن “النقاش بشأن قرينة البراءة ما زال يرافق هذه النقطة بالتحديد كل سنة”.
وأكد مصدر هسبريس أن “النواب جميعهم سيحضرون باستثناء الذين لديهم عذر مقبول أو تغيبوا لأسباب صحية”، موردا أن “أعضاء الغرفة الذين لديهم قضايا رائجة أمام المحاكم ذات الارتباط بتسييرهم للشأن العام محليا أو جهويا سيحضُرون بشكل تلقائي على غرار العام الماضي؛ لأن مكتب المجلس لا يتوفر على حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به كي يقرر استبعادهم”.
وأبرزت مصادر متطابقة أخرى من داخل مكتب المجلس أن “قرينة البراءة كانت دائما تحضر في هذا الموضوع، وتثير جدلا قانونيا وأخلاقيا عاليا”، مبرزة أن “المؤسسة التشريعية تتعامل مع أحكام قضائية نهائية؛ فهي التي ستكون بمثابة وثيقة يمكن الاستناد إليها، بما أن هؤلاء النواب يمكن أن تصدر في حقهم أحكام بالبراءة عند نهاية مسار التقاضي”.
وقد رافق افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان السنة الماضية جدل واضح إثر حضور نواب متابعين قضائيا في قضايا فساد وتتعلق بتبديد أموال عمومية ومدى تأثير ذلك على ثقة المواطنين في العمل النيابي؛ في وقت ارتفع فيه سقف النقاش بشأن تخليق الحياة السياسية، بالإضافة إلى مصادقة مجلس النواب على النظام الداخلي الذي تضمن إقرار مدونة الأخلاقيات والسلوك.
وقال عبد الحفيظ اليونسي، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، في تصريح سابق لهسبريس، إن “قرينة البراءة مبدأ دستوري لا يمكن تقييده أو المساس به؛ لكن تنامي عدد البرلمانيين المتابعين أمام المحاكم في جرائم وتهم متعددة كان من المفروض أن يفتح الباب أمام اجتهاد وإقرار إجراءات احترازية، من قبيل التوقيف المؤقت عن مزاولة المهام إلى حين بتّ القضاء في الملف المعروض”.
ويعرف افتتاح الدورة مجموعة من الترتيبات؛ منها ارتداء اللباس التقليدي الوطني المتمثل في جلباب أبيض وسلهام أبيض وشاشية حمراء وبلغة صفراء وجوارب بيضاء بالنسبة لأعضاء المجلس، وجلباب أبيض وغطاء رأس أبيض بالنسبة للنساء أعضاء المجلس، مع الحرص على الالتزام بارتداء اللباس التقليدي الوطني المذكور كاملا.
المصدر: هسبريس