مشروع مالية 2025 يقر إعفاءات جمركية على معدات أنبوب الغاز المغرب نيجيريا

أعلنت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون مالية برسم 2025، المحال على البرلمان، أنه سيتم “الإعفاء من رسم استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في طار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، “وكذا الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المعدة لهذه السلع التجهيزية والمعدات والأدوات”.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم إحداث جنحة جمركية جديدة من تالطبقة الثانية تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية وتفويتها أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من مدونة الجمارك والتنصيص على الغرامة المطبقة لهذه الجنحة

وقررت الحكومة، حسب ما أوضح لقجع، بمناسبة تقديم مشروع قانون الميزانية السنوي،  إدماج الأحكام المنظمة للرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب، بهدف تكليف إدارة الضرائب بتدبيرها  هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المنتج محليا وتكليف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتدبير هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المستورد

وضمن التدابير الجمركية المقترحة، أعلن لقجع، أنه سيتم  تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم المفروض على افسمنت المنتج محليا، و تذبيق القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية واستيفاء الرسم على الإمسنمت المستورد ومعاينة المخالفات وتطبيق الجزاءات والمتعابات.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه سيتم ترشيد الأنظمة الجبائية، فيما يخص الضريبة على الشركات بالنسبة لشركات المحاصة، عير إخضاع جميع شركات المحاصة التي تضم أكثر من خمسة شركاء أشخاص ذاتيين، وكذا تلك التي تضم تضم على الأقل شخص معنوي، وجوبا لضريبة على الشركات.

وحسب المعطيات التي قدمها لقجع أمام أعضاء لجنة المالية، فسيتم التنصيص على أن شركات المحاصة الأخرى غير الخاضعة للضريبة، على الشركات، مطالبة بمسك محاسبة، وأنه يتعين على شركائها إرفاق إقرارهم السنوي بمجموع  الدخل بالوثائق المحاسبية لهذه الشركات، التي تمكن من تحديد حصتهم في النتيجة الصافية التي حققتها هذه الشركات.

وسجل الوزير المكلف بالميزانية، أنه سيتم إدراج المجموعات ذات النفع الاقتصادي، في نطاق تطبيق الضريبة على الشركات، مع توضيح أنه تفرض الضريبة باسم الأشخاص أعضاء المجموعة المذكورة في حدود حصصهم في الحصيلة الصافية لهذه المجموعات.

هذا، وكشفت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى “الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني”.

وبحسب ما أوضحت وزيرة المالية  أمام مجلسي البرلمان، فقد تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1.1 في المائة مع نهاية شهر غشت 2024 بفضل “المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 3.3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعا بالدينامية المطردة التي يشهدها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 3.7 في المائة بعد تسجيل 3.5 في المائة في سنة 2023.

وقالت الوزيرة إن هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5.4 في المائة سنة 2022 و4.3 في المائة سنة 2023ّ، وذلك بفضل استمرار تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت بـ 23.9 مليار درهم، أي بزيادة 11.9 في المائة نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 .