مشروع المسطرة الجنائية يقترب من مجلس الحكومة… لكن القانون الجنائي ما زال متأخرا

يستعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لطرح مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة التشريع، بدءا بعرضه على مجلس الحكومة في غضون “أسابيع قليلة”.

وأنهت وزارة العدل كافة المشاورات بشأن مشروع هذه المسطرة، مع القطاعات والمنظمات ذات الصلة. وقال مصدر من الوزارة “إن النص جاهز لجدولته في اجتماع لمجلس الحكومة قبل طرحه على البرلمان”، لكن ليس هناك موعد محدد لعرضه على المجلس الحكومي. لدى وزير العدل تاريخ سيء مع المواعيد التي طرحها بشأن مشاريع قوانينه، ولم تتحقق.

في نونبر الفائت، أعلن وهبي أن الوزراء السابقين في العدل “أنجزوا معظم العمل” على مشروع قانون المسطرة الجنائية، و”بقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات”.

تأخرت برمجة النص في مسطرة التشريع على ما يبدو، جراء وضعه تاليا بعد مشروع المسطرة المدنية، ثم مشروع العقوبات البديلة الذي كان يريد وزير العدل أن يجعله باكورة أعماله، قبل أن تفسُد الرزمانة التي أعدها إثر بعض طلبات الإمهال المقدمة من وزراء.

سيعاود وزير العدل قريبا، طرح مشروع قانون العقوبات البديلة بعد إدراج الملاحظات المقدمة من لدن وزارة الداخلية.

في المقابل، فإن مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره، سيأخذ وقتا أطول قبل إدراجه في مسطرة التشريع، وفق ما ذكر مصدر مطلع. من المحتمل أن يوضع على طاولة المجلس الحكومي في فترة ما من العام المقبل إذا ما تقدمت المناقشات بشأنه.

يثير هذا النص الكثير من الجدل، لاسيما أن وزير العدل يعلن باستمرار أفكاره عن التعديلات التي يرغب في إقرارها، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية.

يواجه سيلا من الانتقادات قادمة من التيارات المحافظة، ويقود حزب العدالة والتنمية الذي خرج مهزوما في الانتخابات، هذه الحملات ضده.