مسيرة حاشدة لـ”الكونفدرالية” تجوب شوارع البيضاء رفضا للغلاء وقانون الإضراب

خاضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد بالدار البيضاء، مسيرة احتجاجية وطنية ضد تمرير القانون التنظيمي للإضراب وتدهور القدرة المعيشية للمواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبترولية.

وشهدت المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من منطقة درب عمر بالعاصمة الاقتصادية حضورًا وازنًا لجميع هياكل المركزية النقابية، وسط تعزيزات أمنية مشددة بمختلف تلاوينها، التي واكبت المسيرة.

وردد الحاضرون مجموعة من الشعارات أبرزها: “علاش جينا واحتجينا.. حق الإضراب يبقى لينا”، و”علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا”، تعبيرًا عن رفضهم للسياسات العمومية للحكومة وأيضا الاختناق الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد، حسب قولهم.

وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المسيرة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بمدينة الدار البيضاء كانت ناجحة بحضور جميع المنخرطين والأعضاء من مختلف المدن المغربية، وهذا دليل اتحاد الأعضاء ضد الأشخاص الذين يريدون ضرب حقوق الطبقة العاملة وتصدير قوانين مخالفة للشرعية”.

وأضاف فيراشين، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “هذه المسيرة جاءت بعد مجموعة من المحطات النضالية، آخرها إضراب 5 فبراير الذي أكد أن المغرب يعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، سببها فشل السياسات العمومية للحكومة وأيضًا تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدل البطالة”.

وتابع المتحدث نفسه أن “الحكومة بدل أن تتجه نحو إصلاح الاختلالات والعودة إلى السكة الصحيحة، ما زالت مستمرة في التضييق على الحريات النقابية وضرب المكتسبات الدستورية والقانونية، وهذا غير مقبول بالنسبة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

وأشار القيادي النقابي إلى أن “الحكومة مررت القانون التنظيمي للإضراب دون اللجوء إلى النقابات المركزية، وهو قانون تكبيلي لا يحترم القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى المشاريع التراجعية كإصلاح التقاعد ودمج الصناديق”.

وحسب بيان النقابة المركزية، فإن “هذه الأوضاع أدت إلى اتساع دائرة الفقر والتهميش، وتنامي مظاهر الفساد والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات”.

وأوضح البيان أن “المسيرة جاءت كرد فعل على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS”.