شهد إقليم أزيلال هذا الأسبوع سلسلة من المسيرات الاحتجاجية التي دشنها مواطنون من مختلف الدواوير، في خطوة تعبيرية عن معاناتهم المستمرة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، مطالِبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف حياتهم اليومية.
وقد تجسدت هذه الاحتجاجات في مسيرات جابت عددا من المناطق، رفضا لما وصفوه بـ”التدهور” في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مطالبين بضرورة التدخل لإيجاد حلول لما يصفونها بالماطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها فك العزلة، تعبيد الطرق، وتيسير مساطر الحصول على رخص البناء، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية المتدنية.
وفي صباح أمس الأربعاء، انطلقت مسيرة احتجاجية من دوار تيسخت، في جماعة أيت ماجطن، حيث قطع المشاركون المسافات سيرا على الأقدام نحو مقر العمالة، مطالبين بتدخل سريع لفك العزلة عن منطقتهم. وفي هذا السياق، قال أحد المواطنين: “لقد اعتدنا على هذه المعاناة لسنوات، فالطريق مقطوعة ونحن نواجه صعوبات جمة في التنقل، نطالب فقط بتمكيننا من الوصول إلى الخدمات الأساسية دون عوائق”.
من جهة أخرى، خرجت مجموعة من الدواوير في جماعة أيت بلال في مسيرة حاشدة باتجاه مقر عمالة أزيلال، للمطالبة بإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية العالقة، على رأسها تسهيل مساطر الحصول على رخص البناء. وأشار أحد المشاركين قائلا: “نطالب بحقنا في بناء بيوتنا وتوفير الظروف الملائمة لحياة كريمة، لكننا نواجه صعوبة في الحصول على أبسط الحقوق التي تكفلها لنا الدولة”.
وفي دوار تمليلت، انطلقت مسيرة احتجاجية أخرى نحو مقر جماعة سيدي يعقوب، حيث طالب المحتجون بتسريع إجراءات رخص البناء، بعد سنوات من الانتظار الطويل الذي زاد من معاناتهم اليومية. وقال أحد المتضررين: “لقد طال انتظارنا دون جدوى، وأصبحنا غير قادرين على تحمل المزيد من التباطؤ في تسوية ملفاتنا، نحن بحاجة إلى حلول عاجلة”.
وفي سياق متصل، نظمت ساكنة تيلوكيت مسيرة احتجاجية أخرى نحو عمالة أزيلال للمطالبة بتعبيد الطرق الرابطة بين عدة دواوير، من بينها دوار أيت واعلف وأيت خويا لحسن وأيت أحسين وأيت إبراهيم وأيت عبي. وأكد المواطنون أن البنية التحتية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات، ما أثر سلبا على حياتهم اليومية وجعل تنقلاتهم أمرا بالغ الصعوبة.
في المقابل، وفي خضم هذه التحركات الاحتجاجية، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصفحات تدعو إلى محاربة هذه المسيرات، معتبرة إياها خرقا للأعراف والقوانين، على الرغم من أن هذه المسيرات لا تتجاوز حدود الحقوق القانونية في التعبير السلمي. وهذا ما دفع العديد من النشطاء إلى التساؤل حول دوافع هذه الحملات، حيث يرى البعض أن هناك محاولة للحد من تأثير هذه الأصوات الشعبية المطالبة بحقوقها. كما اعتبرها البعض الآخر صفحات تعمل وفق أجندات غير واضحة قد تظهر في الأيام القادمة.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه الإحباط بين المواطنين بسبب الأوضاع التي يعيشونها، يتساءل متتبعون للشأن المحلي عن دور المؤسسات المنتخبة في ما آلت إليه الأوضاع في هذه المناطق. معتبرين أن البرامج التنموية التي تم الإعلان عنها لم تكن سوى وعود لم تتحقق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم جمار، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات: “نحن في الجمعية نتابع عن كثب الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، ونعتبر أن المسيرات الاحتجاجية التي شهدناها هذا الأسبوع هي رد فعل طبيعي على التهميش الذي تعاني منه ساكنة الإقليم ككل”.
وأضاف الحقوقي ضمن تصريح لجريدة “العمق” أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من الإحباط المتزايد بسبب غياب الحلول الفعالة للمشاكل التي تواجه السكان. كما نرى في هذه المسيرات ردا مباشرا على إغلاق باب الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الجميع، وعلى فشل البرامج التنموية التي قيل إنها تستهدف هذه المناطق.
وأوضح جمار أنه بالرغم من الوعود والتصريحات الرسمية التي وجهها مسؤولون في مناسبات عديدة لهذه الساكنة، فإن الواقع يؤكد أن السكان ما زالوا يعانون من غياب البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية. معتبرا هذه التحركات نتيجة طبيعية لهذا الوضع، داعيا في الوقت نفسه للسلطات للاستماع إلى مطالب المواطنين وإحداث تغييرات حقيقية في المناطق الجبلية على وجه الخصوص والإقليم بصفة عامة.
المصدر: العمق المغربي
