اتهم عضو مجلس جماعة دمنات، عبدالرحيم بديع، رئيس الجماعة وبعض نوابه، بتعنيفه، خلال خوضه اعتصاما داخل مقر الجماعة أمس الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفه بإهمال مصالح مواطني مقاطعته الانتخابية.
وكشف عضو حزب الاستقلال بدمنات في تدوينة أرفقها بمقطع فيديو على حسابه بالفيسبوك: أنه “تعرض لاعتداء من طرف بعض أغلبية الرئيس، لدرجة الإغماء”، مضيفا أنه ” نقل إلى مستشفى دمنات لتلقي العلاجات، قبل أن يتم توجيهه إلى المصحة الدولية من أجل المزيد من الفحوصات”.
ويظهر الفيديو المنشور المسشتار الجماعي بديع، وهو يصرخ ويطالب رئيس الجماعة، بتحقيق مطالب الساكنة التي قال إنها بسيطة ولا تحتاج إلى هذه الضجة، مشيرا إلى أن باشا المدينة لا يرد على مكالماته ونفس الشيء بالنسبة لقائد إحدى المقاطعات بالمدينة.
وكان بديع قد أعلن دخوله في اعتصام أول أمس الاثنين أمام مكتب رئيس جماعة دمنات، بسبب ما وصفه بـ”إهمال ممنهج لمصالح ساكنة الحي الذي يمثله”، وقال إن “هذا الاعتصام يأتي بعد أن استنفاذ جميع الوسائل الممكنة مع مسؤولي الجماعة”.
ووضع بديع أمام باب الرئيس “غطاء قنوات الصرف الصحي”، وأوراقا كتب عليها شعارات متنوعة، تعبيرا منه على قلقه إزاء تعامل الرئيس مع ساكنة الحي. وأورد: “أكثر من شهرين وأنا ألح على إصلاح بعض الأشياء البسيطة بالحي إلا أن الرئيس أبى أن يقوم بذلك، والآن أتواجد بجانب مكتب الرئيس للاحتجاج على هذا السلوك “غير الأخلاقي والذي لا يمت للإنسانية بصلة”، وفق تعبيره.
وكتب ضمن تدوينة أخرى: “رغم صبري الكبير والذي دام لشهرين تقريبا، وفي ظل الممارسات “الدنيئة الكريهة المنحطة” التي ينهجها رئيس جماعة دمنات تجاه مصلحة المواطنيين والمدينة، ورغم وضعي لعدة شكايات في الموضوع، ورغم اتصالي بالباشا، إلا أن الرئيس ونائبه الأول قررا الدخول في تحد والانتقام مني ومن ساكنة الحي وذلك بعد رفضهم القيام بعدة إصلاحات بالأزقة، ولم يقفوا عند هذا الحد بل وصل بهم “الحقد الدفين” لتسخير أحد أعضاء الجماعة التابع لأغلبيتهم لرفع شكاية ضدي مما جعلنا نمتثل أمام وكيل الملك بأزيلال”.
وأهاب ضمن التدوينة ذاتها بجميع “الضمائر الحية” أن يؤازروه في شكله الاحتجاجي أمام مكتب الرئيس بالجماعة، “فالحق ينتزع ولا يمنح فمن لا يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال”، وفق تعبيره.
ولم يفوت بديع الفرصة دون الإشارة إلى بعض الاختلالات التي قال إن الجماعة تعرفها من قبيل وضعية ملاعب القرب، إذ سجل أن خدمات هذه الملاعب يجب أن تكون بالمجان وليس ما هو معمول به قبل أن يطفو هذا الملف إلى السطح، حيث تستخلص الجمعية المسيرة التي يترأسها عضو جماعي آخر مبالغ مالية دون وصولات.
وكانت النيابة العامة، قد أمرت بتعميق البحث في ملف تسيير ملاعب القرب بمدينة دمنات والتي أثارت جدلا واسعا وسط متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، خصوصا بعد انتخاب مكتب جديد للجمعية المسيرة، وفق ما صرجت به مصادر خاصة لجريدة “العمق”.
المصدر: العمق المغربي
