مستشار برلماني ينتقد عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بإنجاز 129 سدّا تلّيا وصغيرا ما بين سنتي 2022 و2024 اليوم 24

استفسر المستشار البرلماني لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، عن سبب عدم التزامها بتعهد سبق أن صرح به الوزير الاستقلالي نزار بركة، المكلف بقطاع التجهيز والماء في البرلمان منذ 2022، قال فيه « إن وزارته تعكف على تسريع وتيرة إنجاز 129 سدا تليا وصغيرا برسم 20222024 في كل جهات المملكة ».
وأوضح نازهي في معرض تعقيبه اليوم الثلاثاء على جواب وزير التجهيز بمجلس المستشارين، بأنه إلى حدود شهر مايو 2024، لم يتم بعد تحقيق هذا العدد من السدود كما تم الإعلان عنه.
ويرى بأن هذا التأخر « يثير التساؤل حول فعلية إنجاز 129 سدا الموعودة ومدى صدقية الأرقام المقدمة ».
كما استفسر الحكومة حول عدم تعميم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الكثير من المناطق، وهل هذا الأمر يقتصر على جهات دون أخرى.
ودعا إلى تحقيق العدالة المجالية فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب من حيث الكمية والجودة، وذلك من خلال وضع مؤشرات دقيقة لقياس تأثير المشاريع المائية، وكيفية إدراك تأثير الاستثمارات الضخمة، وقياس مدى إسهامها في تحقيق هذه الأهداف.
ونبه إلى أن العديد من المناطق بالمغرب تواجه مشاكل على مستوى سد الحاجيات من الماء، حيث تتوالى فيها الانقطاعات في التزود بالمياه.
وذكر بأن جماعات في الوسط القروي تعاني صعوبات في الحصول على المياه الصالحة للشرب، حتى تلك القريبة من السدود، مثل الدواوير القريبة من سد الوحدة أو الجماعات المحاذية لسد تودغا بتنغير.
وأشار إلى أن الذي يزيد الطين بلة هو « غياب الدراسات الفنية الضرورية، لنجد أنفسنا من جهة أخرى أمام مس بالحق في جودة المياه، مما يعمق الفوارق المجالية حتى في التمتع بهذا الحق ».
وانتقد إغلاق مصب نهر أم الربيع بشكل نهائي عن البحر، « مما يؤثر سلبا على جودة المياه ويتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، لذا لا بد من العمل على فتح مصب أم الربيع بطريقة مستدامة كما أوصت به الدراسات في الموضوع ».
وذكر بالتفاوت الحاصل بين المبالغ المرصودة للاستثمارات والمشاريع بالقطاع المائي، وتلك التي تتعلق بالتسيير وظروف عمل الموارد البشرية، ففي 2022، كانت ميزانية الاستثمار لقطاع الماء حوالي 5 مليارات درهم، مقابل ميزانية التسيير 200 مليون درهم. وفي عام 2024، تضاعفت ميزانية الاستثمار لتصل إلى 10 مليارات درهم، في حين ظلت ميزانية التسيير 218 مليون درهم.
ودعا إلى ضرورة تحسين ظروف عمل أطر الوزارة، وذلك بإحداث نظام أساسي خاص بهم منصف ومحفز، من خلال « استئناف حوار جدي ومنتج لمعالجة قضايا العدالة الأجرية ووضعية الأطر الإدارية من أجل ضمان انخراطهم الكامل في النهوض بهذا المجال ».