مستشارو مجلس مقاطعة حسان يطالبون باستقالة الرئيس.. والرازي يوضح موقفه

في تطور لافت بمجلس مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط، وجه 31 مستشارًا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة ملتمسًا إلى رئيس المجلس إدريس الرازي، يطالبونه بتقديم استقالته.

وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، التي تتيح تقديم طلب الإقالة بعد مرور ثلاث سنوات من انتداب المجلس.

وجاء في نص الملتمس، الموجه أيضًا إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط وإلى باشا حسان، طلب بإدراج نقطة استقالة الرئيس ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025. وهي المادة التي تستوجب تصويت ثلثي أعضاء المجلس على قرار الإقالة ليصبح نافذًا.

ومن بين الموقعين على الملتمس، عضوي حزب التجمع الوطني للأحرار، هشام أقمحي نائب عمدة الرباط، وأسماء أغلالو العمدة السابقة للعاصمة، ومستشار حزب العدالة والتنمية أنس الدحموني،. وتشير مصادر إلى أن التحركات تأتي نتيجة “تراكم مشادات وخلافات في صفوف الأغلبية”.

في أول تعليق له، أكد رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح للجريدة، أنه لن يستقيل من رئاسة المقاطعة إلا بعد تصويت ثلثي المجلس في دورة يناير المقبلة، مضيفًا انه سيعقد ندوة صحفية قريبًا لكشف تفاصيل الملف وإيضاح الحقائق أمام الرأي العام.

يذكر أنه خلال اجتماع مجلس جماعة الرباط في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، تفجر توتر بعد مطالبة رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، في مستهل أشغال الدورة، بمهلة لتقديم توضيحات حول ما عرفته مقاطعته في الآونة الأخيرة، مستفسرا عما إن كان رفض رئيس الجماعة لطلبه في بادئ الأمر قد جاء بناء على تعليمات جهات ما.

الطلب الذي انتزعه الرازي بعد مشادة كلامية مع عمدة العاصمة، فتيحة المودني، جاء رغبة من المعني لتوضيح نقاشات تصاعدت داخل مقاطعة حسان خلال اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية الشهر الماضي، على خلفية مطالبة عضو المجلس هشام أقمحي، المنتمي هو الآخر لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول قضايا تتعلق بطريقة صرف ميزانية المقاطعة خلال السنوات الثلاث الماضية.

الرازي خلال اجتماع دورة أكتوبر، أبى إلا أن يتقدم لرئيسة المجلس بملف يضم وثائق، قال إنها “تنفي ما روجه مستشارون عن مقاطعة حسان”، مؤكدا أن “النقاش المثار وراءه دوافع شخصية، لاسيما أن هذه المسائل، كان من الممكن طرحها في جلسات سابقة”.