مستشارون يهددون بـ”الطعن الدستوري” في انتخابات هياكل مجلس المستشارين

لوّح مستشارون من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج انتخاب هياكل الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك بعد رفض رئاسة المجلس ترشيح المستشار عزيز موكنيف لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لوروده خارج الآجال القانونية.

جلسة انتخاب هياكل مجلس المستشارين، التي انعقدت اليوم الخميس، شهدت ارتباكا في بدايتها، حيث أشار المستشاران عزيز موكنيف وإسماعيل العلوي إلى أن الفريق الاشتراكي لم يتشكل بشكل رسمي بعد، ولم يتم اختيار رئيسه، غير أن رئيس المجلس محمد ولد الرشيد أعلن أن يوسف أيدي هو من يتولى رئاسة الفريق الاشتراكي، وهو ما يتحفظ عليه 4 برلمانيين اتحاديين.

وكشفت مصادر برلمانية لجريدة “العمق” أن المستشارين الغاضبين داخل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يدرسون التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج انتخاب هياكل مجلس المستشارين، مشيرة إلى أن هؤلاء ينتظرون صدور محضر جلسة الانتخاب لدراسته، وذلك للتأكد من تضمين مداخلاتهم التي عبّروا خلالها عن اعتراضهم تمهيدا للجوء إلى القضاء الدستوري لإنصافهم.

يأتي ذلك في سياق تأكيد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أنه تلقى مراسلة رسمية من الفريق الاشتراكي بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، تفيد بتعيين يوسف أيدي رئيسا للفريق، مرفقة بلائحة مكتوبة بخط اليد تحتوي على توقيعات المستشارين وأرقام بطائقهم الوطنية، ومختومة بطابع الفريق الاشتراكي.

وأشار ولد الرشيد إلى أن رئاسة المجلس استندت على هذه المراسلة في الإعلان عن تأسيس الفريق الاشتراكي، وذلك وفقا للمادة 78 من النظام الداخلي للمجلس، مضيفا أن دور رئاسة المجلس يقتصر على التحقق من أسماء المستشارين وتوقيعاتهم، دون التدخل في القضايا التنظيمية الداخلية الخاصة بالفريق، مؤكدا أن الفريق تم تأسيسه بكيفية سليمة وأن لائحته استوفت الشروط.

غير أن المستشار البرلماني عزيز موكنيف أوضح خلال الجلسة، التي شهدت غياب حوالي 46 مستشارا، أن اللائحة التي تحمل توقيعاتهم وتوصل بها المجلس كانت لائحة الانتماء إلى الفريق فقط، مشيرا إلى أنهم تلقوا رسالة عبر “واتساب” تدعوهم لتشكيل هياكل الفريق في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وبعدها تلقوا رسالة أخرى لتحديد موعد جديد، ثم تلقوا رسالة لاحقة تفيد بتأجيل الاجتماع إلى موعد غير محدد.

وأضاف موكنيف أنه بناء على هذا الارتباك، قام بمعية ثلاثة مستشارين آخرين بمراسلة المجلس لإعلامهم بأن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لم يتشكل بعد بشكل رسمي، مبرزا أنه توجه إلى المجلس يوم أمس مع ثلاثة مستشارين آخرين في الثالثة مساء لتقديم ترشيحه لرئاسة لجنة العدل والتشريع، حيث استقبله مدير الديوان، إلا أنه لم يتمكن من تقديم ترشيحه وظل يحاول حتى الثامنة مساءً قبل أن يغادر دون أن يتحقق ذلك.

في غضون ذلك، أفادت مصادر خاصة لجريدة “العمق” بأن قيادة الحزب تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن الارتباك الذي حصل اليوم، موضحة أن الحزب لم يبذل جهدا كافيًا لحل الخلافات بين أعضاء فريقه في مجلس المستشارين، ولم يلجأ إلى آلية التصويت لحسم مسألة رئاسة الفريق وأيضًا اختيار من يتولى رئاسة لجنة العدل والتشريع.

ووسط تجاهل خلافات الفريق الاشتراكي الذي تسبب في إرباك جلسة استكمال الهياكل، انتخب مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها عشية اليوم الخميس، بالأغلبية نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، وذلك بعد تصويت المستشارين لصالح اللائحة الوحيدة المقدمة، والتي جاءت نتيجة توافق بين مكونات المجلس، وحصلت اللائحة التي قدمها ولد الرشيد، على موافقة 74 مستشارا برلمانيا.