التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة ثمانية أشخاص، ضمنهم برلماني ومحامون، بالتهم المنسوبة إليهم في ملف تاجر مخدرات ليبي.
وأكد ممثل الحق العام في مرافعته أن المتهمين في ملف تزوير وثيقة للإفراج عن بارون مخدرات ليبي متورطون في التهم المنسوبة إليهم، ملتمسا من المحكمة إدانتهم وفق فصول المتابعة.
وأبرز نائب الوكيل العام للملك خلال مرافعته بالجلسة، التي عقدت مساء الجمعة واستمرت إلى غاية التاسعة ليلا، بعد الاستماع إلى منتدب قضائي متابع في القضية، أن جميع المساطر القضائية التي تم إعمالها بهذا الملف قانونية، ليدحض بذلك الدفوعات التي تم التقدم بها من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين.
من جهته، كشف المنتدب القضائي المتابع في حالة اعتقال، والذي تم الاستماع إليه مساء الجمعة، تعرضه لمعاملات وصفها بالسيئة خلال مرحلة التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وسجل المنتدب القضائي أن العديد من التصريحات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية غير صحيحة، لافتا إلى أنه لم يطلع على المحاضر خلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية.
وينتظر أن تتواصل الأسبوع المقبل باقي المرافعات قبل إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم في هذه القضية، التي يتابع فيها محامون، ومنتدب قضائي، وبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ومدير شركة، ومسيّرة شركة.
يشار إلى أن المتهمين كانوا قد توبعوا في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية كان متابعا من قبلها بسبب مبالغ مالية ضخمة.
وتوبع هؤلاء بجناية “تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك”، بعد تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك لفائدة أحد المتابعين في قضايا المخدرات، تفيد بتنازل الجمارك له عن مستحقاتها المالية التي تقدر بالمليارات.
المصدر: هسبريس
