مساعدون تربويون ينتظرون التعويضات

يستعد المساعدون التربويون المغاربة على اختلاف انتماءاتهم النقابية لخوض وقفة وطنية احتجاجية، الثلاثاء المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما دعت إليها غالبية نقابات قطاع التعليم، رفضا لتأخر الوزارة في صرف التعويضات التكميلية الشهرية لهؤلاء المساعدين، ودعوة إلى إنصاف حاملي الشواهد منهم بالترقية، فضلا عن توضيح المهام المسندة إليهم وساعات عملهم، إنهاء “لاستمرار خضوع مهامهم اليومية لأمزجة البعض بالمؤسسات التعليمية”، وفق نقابات.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة برادة “بتنفيذ وأجرأة اتفاق 10 دجنبر 2023؛ والذي ينص بوضوح على استفادة المساعدين التربويين من تعويض تكميلي بمبلغ 500 درهم”، مع “حذف الدرجتين الخامسة والرابعة، وترتيب الجميع في الدرجة الثالثة السلم (9) بأثر رجعي إداري ومالي”.

ودعا المكتب عينه إلى “تمكين المساعدين التربويين من الترقية بالشهادات الجامعية (الإجازة، الماستر…) مع تغيير إطارهم داخل الهيئة الإدارية”، مطالبا بتحديد مهام هؤلاء “وتدقيقها بشكل يضمن الكرامة، بإعادة النظر في المذكرات المنظمة لعمل هذه الفئة مع مراجعة ساعات العمل”.

كما طالبت الجهة النقابية عينها تمكين المساعدين التربويين من حركة انتقالية إلكترونية شفافة، مع تعميم منحة الريادة عليهم “باعتبارهم جزءا من الفريق التربوي لتنزيل مشروع مدارس الريادة بالمؤسسات التعليمية”، و”الرفع من التعويض الهزيل عن المهام”.

وإضافة إلى المطالب سالفة الذكر، رفعت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مطلب “الرفع من قيمة التعويض التكميلي من 170 درهما إلى 1000 درهم”؛ فيما دعت نقابتا الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، أيضا، إلى تحويل المبالغ المقتطعة قبل الترسيم من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد مع احتساب السنوات “المقرصنة” قبل الترسيم في الأقدمية العامة.

“خطوة ضرورية”

الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، قال إن نقابته “دافعت بقوة وشراسة من أجل إدماج فئة المساعدين التربويين بالنظام الأساسي واستفادتهم من التعويضات التكميلية أسوة بباقي موظفي قطاع التربية الوطنية بموجب اتفاق 10 دجنبر 2023”.

وأضاف الرغيوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكتروني، أن “هناك تباطؤا ملحوظا في تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، وهذا الاتفاق ذو الصلة بتنزيل مطالب المساعدين التربويين والاستجابة لها”، مسجّلا أن “غرض الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها ليس الاحتجاج في حد ذاته؛ بل إثارة انتباه مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل عاجل لأجل طي معاناة المساعدين التربويين”.

وأورد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن “النقابة تأمل أن تلتقط الوزارة الإشارات الواردة في البيان؛ فستجيب لكافة المطالب العادلة المرفوعة من قبل المساعدين التربويين، قبل حلول موعد تنظيم الوقفة الاحتجاجية”، مؤكدا أنها “ستطرح ملف هذه الفئة وتترافع عنه بقوة خلال اللقاء الأول المرتقب لها مع وزير التربية الوطنية الجديد، محمد سعد برادة، الثلاثاء، بحضور مركزيات نقابية أخرى”.

وشددّ الرغيوي على أن “المساعدين التربويين يعانون من التهميش على جميع المستويات؛ فهم يتقاضون أجورا هزيلة جدا مقابل تأدية مجموعة من المهام، في ظل عدم وضوح المهام الإدارية المسندة إليهم بموجب القانون”، مشددا على “ضرورة مراجعة المذكرات المنظمة لعمل هذه الفئة؛ حتى لا يبقى المساعدون الإداريون رهن إشارة مزاج البعض بالمؤسسات التعليمية الذي يستغلهم لقضاء أي غرض إداري كيفما كان نوعه”.

مشاكل مركبة

من جهته، قال أحمد بوانشوشان، عضو السكرتارية الوطنية للمساعدين التربويين، إن “هذه الفئة ما زالت مهضومة حقوقها بشكل كبير رغم المكتسبات التي تحققت لها خلال السنوات الماضية، خصوصا تغيير الإطار والإدماج في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وأوضح بوانشوشان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تغيير الإطار من مساعد إداري إلى مساعد تربوي والإدماج لم يأتيا بجديد؛ ولذلك يطالب المساعدون الإداريون بتعويض عن تغيير الإطار وعن التسمية الجديدة بقيمة 500 درهم”، مضيفا: “نطالب كذلك بحذف الدرجة الخامسة والرابعة من الإطار الجديد الذي ضمّ خمس درجات، وترتيب جميع المساعدين التربويين في السلم التاسع، مع إدماج حاملي الشواهد المجازين أو الحاملين للماستر في السلالم التي تعادل هذه الشواهد من أجل إنصافهم نظير ما يتمتعون به من مؤهلات أكاديمية”.

ولفت عضو السكرتارية الوطنية للمساعدين التربويين إلى “أن هذه الفئة أعطت الغالي والنفيس لقطاع التربية الوطنية، وفي ظل عدم توضيح المهام المسندة إليهم بشكل دقيق بات هؤلاء بمثابة أعمدة الإدارة التربوية؛ تكفي معاينة في المؤسسات التعليمية أو المصالح الخارجية للتأكد من هذا الأمر”.

وأكد المتحدث عينه أن “من المساعدين التربويين من يقوم بمهام الحارس العام، ومنهم من يتولى التسيير المادي والمالي، بدون أن يتلقوا أي تعويضات عن هذه المهام”، مبرزا أن “الإشكال الأكبر أنهم يخضعون للمساءلة شأنهم شأن الأطر التربوية الذين يمارسون مهامهم الأصلية”.

وأشار أحمد بوانشوشان إلى أن “فئة المساعدين التربويين لا تزال تعاني من هزالة الأجور التي لم تعد كافية لتلبية مصاريف المعيشة اليومية الملتهبة وضمان أدنى متطلبات العيش الكريم لهم ولأسرهم”، مسجّلا أن “هذه وضعية الموظفين النشيطين منهم فما بالك بمن أحيلوا على التقاعد”.