نفى عبد الرزاق غزواي، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، الأخبار الواردة في عدد من الصحف الإلكترونية وبعض مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص الشكاية الكيدية ضد أحمد الحفيظي، رئيس الفرع الجهوي لنقابة الـfne بدرعة تافيلالت، معتبرا أن الشكاية جاءت من أجل إدلاء المشتكى به بما يبرر ويفيد اتهاماته دون ربط الموضوع بقضية لا زال القضاء لم يحكم فيها نهائيا، وفق تعبيره.
وأوضح غزاوي، في بيان، توصلت جريدة ”العمق” بنسخة منه، أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي المعروف إختصارا بـfne “أصدر بتاريخ 23 ماي الماضي بلاغا موقع بإسم الكاتب الجهوي مولاي أحمد الحفيظي يتهمني بالاستحواذ على سكن رقم 274/2/ ح الكائن بموقع إستراتيجي بمدينة الرشيدية بهدف تفويته لصالحي ويدين من خلال نفس البيان صمت المسؤولين وطنيا وجهويا على هذا الوضع الكارثي في تدبير السكنيات، كما طالب بفتح تحقيق نزيه و شفاف في الموضوع”.
وأشار المتحدث ذاته، أن هذا الإجراء “جاء إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قانونيا حتى لا يقتصر الملف على بيانات حبيسة الرفوف تهدف إلى تهييج المشاعر لربح بعض البطاقات والتموقع داخل النسيج النقابي، وذلك عبر وضع البيان لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بميدلت قصد فتح التحقيق النزيه والشفاف نزولا عند رغبة كاتب البيان، ما اعتبره المسؤول النقابي ومجموعة من المتعاطفين شكاية كيدية ضده”.
كما أكد المسؤول السابق في قطاع التعليم، أن “قضيته في حقيقة الأمر تعتبر شكاية كيدية في حقه مرتبطة بأهداف غير نبيلة لجمعية فرنسية مساندة من طرف بعض منعدمي الضمير محليا بمدينة أرفود للنيل من سمعته ولا علاقة لها بمساره المهني شاكرا مجموعة من الصفحات والمواقع الإلكترونية بميدلت توخيها الحذر واتصلت به قبل نشر أي خبر”.
من جانبه، أدان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بدرعة تافيلالت، في وقت سابق، الشكاية الكيدية، للمدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الاولي بميدلت، ضد النقابي أحمد الحفيظي، رئيس المكتب المذكور، بعد استدعاءه من طرف الشرطة القضائية، واصفا الأمر بـ”السلوك الإنتقامي والخطير على هذه النقابة المكافحة والمحاربة لكل أشكال الفساد والاستبداد المتعششة في المنظومة التعليمية”.
واعتبر الفرع النقابي في بلاغ إستنكاري أصدره بالمناسبة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “هذه الشكاية الكيدية اعتمدت على منطوق بيان أصدره المكتب الجهوي بتاريخ 23 ماي الماضي يرصد فيه خروقات شابت وتشوب إسناد وافراغ السكنيات الإدارية بالعديد من المديريات الإقليمية لجهة درعة تافيلالت موضحا بمثال عن سكنية إدارية تتواجد في موقع استراتيجي بجماعة الرشيدية”، وفقا لما جاء في البلاغ ذاته.
وأردف ذات المصدر قائلا: “ هذه السكنية لم يتم فتحها للتباري بعد انتقاله كمدير إقليمي من الرشيدية إلى ميدلت منذ إسنادها له دون وجه حق لما كان مديرا إقليميا عن مديرية الرشيدية، رغم تمتعه بسكنه الوظيفي الذي تضمه بناية المديرية الإقليمية بالرشيدية، في وقت كنا نراهن من خلاله على تدخل المسؤولين لإرجاع كل الأمور إلى نصابها الأمر الذي لم يحدث”، على حد قول المصدر نفسه.
ودعا الفرع المذكور، بفتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على كل أشكال الفساد المتعشش في المنظومة ومعاقبة كل المتورطين، مع ضرورة التدخل العاجل لوضع حد للخروقات التي تشوب تدبير السكنيات الإدارية، مشددا في الوقت ذاته على تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الجهوي السابق ذكره ضد هذه الشكاية الكيدية، وفق تعبيره.
المصدر: العمق المغربي
