أجمع عدد من المسؤولين والبرلمانيين والخبراء على أن الرياضة الوطنية، رغم بعض النجاحات الملحوظة في كرة القدم، تعاني من اختلالات هيكلية واضحة تتطلب مراجعة شاملة للسياسة الرياضية الوطنية. وأكدوا أن التركيز على النجاحات الفردية أو البطولات الكبرى لا يعكس الصورة الكاملة للوضع، مشيرين إلى أن باقي الرياضات، خاصة الأقل متابعة، تعاني من نقص في التمويل، ضعف البنيات التحتية، وعدم تكافؤ الفرص في ممارسة النشاط الرياضي على المستوى المحلي والجهوي.
وشددوا، خلال المنتدى الدولي حول الرياضة المنعقد بمجلس النواب، على أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 20082020 أسست لإنجازات مهمة، لكنها أظهرت أيضا فجوات في مجالات الحكامة، التكوين، تأطير الأطر الرياضية، وتعميم ممارسة الرياضة، ما يحتم تطوير رؤية وطنية شاملة تراعي جميع التخصصات، وتضمن العدالة والشفافية في توزيع الموارد والدعم، مع التركيز على بناء القدرات البشرية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الفئات العمرية والاجتماعية.
كما نبه المشاركون إلى أن الرياضة ليست مجرد نتائج وبطولات، بل أداة أساسية للتنمية البشرية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة، مؤكّدين أن تحديث الأطر القانونية، تعزيز الحكامة، وتفعيل الجهوية الرياضية تعد من الأولويات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية ومواكبة التحولات الدولية في المجال الرياضي.
الرياضة كرافعة للتنمية ومصدر لخلق الثورة
أكد رئيس مؤسسة المغرب 2030، فوزي لقجع، أن القطاع الرياضي لم يعد مجالا ثانويا أو نشاطا ترفيهيا، بل أضحى رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة بالمملكة، وعنصرا بنيويا في السياسات العمومية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأوضح لقجع، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة الذي ينظمه مجلس النواب بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب عرف تحولا عميقا في مقاربته للشأن الرياضي، انتقل بموجبه من منطق التدبير الظرفي إلى اعتماد رؤية استراتيجية تعتبر الرياضة حقا أساسيا للمواطن وأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا التحول يستند إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008، والتي أرست الأسس لإدماج القطاع الرياضي ضمن استراتيجيات تنموية مندمجة، قائمة على الحكامة الجيدة، والاستثمار المنتج، والبعد الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أبرز لقجع أن النهوض بكرة القدم الوطنية شكل نموذجا بارزا لهذا التوجه، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة همّت تثبيت قواعد الحكامة، واعتماد النظام المقاولاتي في تدبير الأندية، إلى جانب تحديث الإطارين القانوني والتمويلي للمنظومة الكروية، بما يضمن استدامتها ونجاعتها.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ترافقت مع مجهودات متواصلة لتأهيل وتحديث البنيات التحتية الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة لتشمل مختلف الفئات العمرية وللجنسين، مع عناية خاصة بالكفاءات الرياضية من مغاربة العالم، بما يعكس وضع العنصر البشري في صلب المشروع الرياضي الوطني.
وشدد رئيس مؤسسة المغرب 2030 على أن كرة القدم، إلى جانب بعدها الرياضي، أصبحت قطاعا خدميا منتجا للقيمة المضافة، ومصدرا لخلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ومكونا فاعلا في الدورة الاقتصادية الوطنية، مؤكدا في الآن ذاته على الدور التربوي للرياضة في ترسيخ قيم التنافس الشريف والانضباط والاندماج المجتمعي.
توسيع قاعدة الممارسة وتقوية الإعلام الرياضي
أكد رئيس اللجنة الأولمبية المغربية، فيصل لعرايشي، أن تطوير الرياضة ذات المستوى العالي لا يمكن أن يتحقق دون توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، خاصة في صفوف الشباب وعلى مستوى المدرسة والجهات ومختلف المدن والقرى، مشددًا على أن بناء النخبة يمر بالضرورة عبر تعميم ممارسة الرياضة وتأطيرها بشكل علمي ومؤسساتي.
وأوضح لعرايشي، في مداخلة له خلال أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة المنظم بمجلس النواب، أن خطابه “غير سياسي”، وينطلق من الممارسة اليومية داخل اللجنة الأولمبية المغربية، ومن الإكراهات الحقيقية التي تعيشها الجامعات الملكية الوطنية والرياضيون، لا سيما رياضيو المستوى العالي.
وقال إن النقاش حول الرياضة غالبًا ما ينحصر بين خيارين: توسيع قاعدة الممارسة أو التركيز على النخبة، معتبرًا أن الفصل بين الأمرين غير ممكن، لأن تكوين نخبة قوية ومستدامة يقتضي بالضرورة نشر الرياضة على نطاق واسع، خاصة داخل المؤسسات التعليمية وعلى المستوى الجهوي.
وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة الأولمبية المغربية على مركزية التكوين، سواء بالنسبة للأطر التقنية والمدربين، أو لمسيري الأندية والعصب والجامعات، مبرزًا أن الحكامة الجيدة لا يمكن أن تتحقق دون تكوين مستمر للمسؤولين الرياضيين، خاصة وأن أغلبهم متطوعون يتحملون مسؤوليات كبيرة في ظروف معقدة، ما يجعل التأهيل الإداري والتسييري عنصرًا جوهريًا في رفع المستوى الرياضي الوطني.
وسجل لعرايشي أن الرياضي نفسه يظل الحلقة المركزية في أي مشروع للرياضة ذات المستوى العالي، مشيرًا إلى أن اللجنة الأولمبية المغربية تعمل على مجموعة من الأوراش الهادفة إلى تحسين مواكبة الرياضيين، من بينها إحداث مختبر خاص لمواكبة رياضيي المستوى العالي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعطيات الرقمية الدقيقة المتعلقة بالحياة اليومية للرياضي، من تدريب ونوم وتغذية ومؤشرات صحية.
وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع ما تعتمده الدول المتقدمة رياضيًا، مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والصين وأستراليا وغيرها، حيث أصبحت المختبرات الرقمية والذكاء الاصطناعي أداة أساسية في تتبع الأداء الرياضي ساعة بساعة، معتبرًا أن نشر هذه الثقافة العلمية يمثل أحد أدوار اللجنة الأولمبية المغربية.
وفي السياق ذاته، أبرز لعرايشي دور الأكاديمية الأولمبية الرقمية، التي أحدثتها اللجنة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي توفر محاضرات ودورات تكوينية يقدمها خبراء دوليون، ومفتوحة أمام جميع الفاعلين في المجال الرياضي، حضوريا وعن بُعد، في إطار نشر المعرفة والخبرة الرياضية.
وأكد أن الرياضة لا تختزل في التدريب والمنافسة فقط، بل تحمل بعدًا أخلاقيًا وتربويًا عميقًا، موضحًا أن ممارسة الرياضة في سن مبكرة وفق قيم صحيحة تسهم في تكوين مواطن صالح، مشددًا على أن الرياضة، من وجهة نظر اللجنة الأولمبية، تقوم بنسبة 50 في المائة على الأداء الميداني، و50 في المائة على التربية والتوعية وبناء القيم وخلق الأحلام.
واستحضر رئيس اللجنة الأولمبية المغربية الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أفضت إلى النتائج المشرفة التي حققتها كرة القدم الوطنية، مؤكدًا أن هذه المنهجية يجب أن تعمم على باقي الرياضات، حتى تتمكن من تحقيق نفس مسار النجاح.
وفي هذا الإطار، كشف لعرايشي أن أكثر من 25 جامعة رياضية لا تتوفر حاليًا على مراكز خاصة لتدريب النخبة، مشيرًا إلى أن اللجنة الأولمبية المغربية تعمل على مشروع إحداث مركز وطني جديد للتربصات وإعداد النخبة الرياضية في مختلف التخصصات، باعتباره ركيزة أساسية لا غنى عنها لتطوير الرياضة عالية المستوى.
كما شدد على الدور الحيوي للإعلام الرياضي، معتبرًا أنه لا يمكن بناء رياضة قوية دون إعلام رياضي قوي ومؤهل، داعيًا إلى الاستثمار في تكوين الإعلاميين الرياضيين وتوسيع قاعدة الفاعلين في هذا المجال، لما له من دور في التأطير ونشر الثقافة الرياضية ومواكبة الإنجازات.
وختم لعرايشي مداخلته بالتأكيد على أهمية الأوراش المفتوحة في مجال الرياضة، معربًا عن أمله في أن تشكل أشغال هذا المنتدى مناسبة لتعميق النقاش وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بالرياضة الوطنية على أسس علمية ومؤسساتية مستدامة.
مراجعة شاملة للسياسة الرياضية
حذر عبد الرحيم شهيد، رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة، من أن الدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى لا ينبغي أن تحجب الاختلالات البنيوية التي ما تزال تطبع عدداً من الرياضات، خاصة على مستوى الحكامة، وتكافؤ الفرص، وتعميم الممارسة، مؤكداً أن الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في بناء منظومة رياضية متوازنة لا تقتصر على رياضات بعينها.
وأوضح شهيد أن تنظيم هذا المنتدى يعكس المكانة التي أضحت تحظى بها الرياضة في السياسات العمومية الوطنية، باعتبارها رافعة استراتيجية للتنمية وفضاءً حيوياً للتعاون الدولي، غير أن هذا الطموح، يضيف المتحدث، يقتضي تشخيصاً صريحاً لأوجه القصور التي تعيق تطور عدد من الرياضات مقارنة بما تحقق في مجالات محدودة.
وأكد أن المملكة جعلت من الرياضة خياراً مؤسساتياً مركزياً بالنظر إلى أدوارها المتعددة في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز الاقتصاد، وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح، وهي اختيارات تدعمها المرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة. غير أن تنزيل هذه الرؤية، بحسب شهيد، ظل متفاوتاً بين مختلف الرياضات، ما يطرح إشكال العدالة المجالية والقطاعية في الاستفادة من الدعم العمومي والبنيات التحتية.
وفي هذا السياق، ذكّر رئيس المجموعة الموضوعاتية بأن دستور 2011 كرس المكانة المحورية للرياضة ضمن مشروعه الإصلاحي، حيث نص الفصل 26 على تعبئة السلطات العمومية للنهوض بالرياضة، فيما أكد الفصل 31 على الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في ممارسة التربية البدنية على قدم المساواة. واعتبر أن هذه المقتضيات الدستورية تفرض مساءلة السياسات العمومية حول مدى ضمان هذا الحق فعلياً، خاصة في الرياضات الأقل حظاً من حيث الموارد والتأطير.
وسجل شهيد أن مبادرة مجلس النواب بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية لتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 20082020 جاءت في سياق وطني يتسم بالإجماع حول ضرورة التقييم والمساءلة، مشدداً على أن الطابع التشاركي لهذه التجربة البرلمانية أتاح تشخيصاً موضوعياً لمكامن القوة، لكن أيضاً لرصد أعطاب بنيوية حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة، لاسيما في ما يتعلق بتعميم الممارسة الرياضية وإرساء منظومة متكاملة لإعداد الأبطال في مختلف التخصصات.
وأوضح أن المجموعة عقدت أكثر من 30 لقاءً واجتماعاً وزيارة ميدانية، شملت فاعلين وخبراء ومؤسسات وطنية ودولية، إضافة إلى الوزارة الوصية، واللجنة الوطنية الأولمبية، وعدد من الجامعات الرياضية، مبرزاً أن هذه اللقاءات كشفت عن فجوة واضحة بين الخطاب الاستراتيجي والواقع الميداني لعدد من الرياضات، سواء من حيث ضعف الحكامة أو هشاشة التمويل أو غياب رؤية واضحة للتكوين والتأطير.
وأشار شهيد إلى أن اختيار الرياضة موضوعاً للتقييم استحضر العناية الملكية السامية التي انطلقت مع مناظرة الصخيرات سنة 2008، والتي شكلت منعطفاً أساسياً في التفكير في الرياضة كرافعة للتنمية، مبرزاً أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت أهدافاً طموحة، من قبيل تعميم الممارسة الرياضية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير البنيات التحتية، وتحريك الاقتصاد الرياضي، غير أن تحقيق هذه الأهداف ظل جزئياً وغير متكافئ بين مختلف الرياضات.
وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى من قبيل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، اعتبر شهيد أن هذا الاستحقاق الدولي يشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المنظومة الرياضية الوطنية على تجاوز اختلالاتها البنيوية، داعياً إلى استثمار هذه اللحظة ليس فقط في إنجاح التنظيم، ولكن أيضاً في إطلاق إصلاح عميق يعيد الاعتبار لباقي الرياضات، ويضمن عدالة الدعم، ونجاعة الحكامة، واستدامة التنمية الرياضية.
وختم رئيس المجموعة الموضوعاتية بالتأكيد على أن المنتدى الدولي حول الرياضة يشكل فرصة لتقاطع الرؤى وتوحيد الجهود، شرط أن يقود إلى قرارات عملية تضع حداً للاختلالات القائمة، وتجعل من الرياضة، بكل مكوناتها، رافعة حقيقية للتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، انسجاماً مع الرؤية الملكية.
الرياضة كرافعة للتنمية الاجتماعية والتربوية بالمغرب
أكدت نزهة بيدوان، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع أن المغرب جعل من الرياضة أداة استراتيجية للتنمية البشرية والاجتماعية، ومجالاً لتنشئة الشباب وترسيخ القيم التربوية والوطنية.
وأبرزت بيدوان أن قطاع الرياضة تحت قيادة الملك محمد السادس حظي بعناية سامية ورؤية استراتيجية واضحة، جعلت منه رافعة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دوره في خلق فرص الشغل وتعزيز إشعاع المملكة دولياً من خلال الإنجازات الرياضية المشرفة لأبطال المغرب في مختلف المنافسات القارية والدولية.
وقالت بيدوان إن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني، بل تحولت إلى ورش تنموي مفتوح يندمج ضمن السياسات العمومية، باعتبارها مدخلاً بنيوياً في الحياة الاجتماعية ومحوراً أساسياً في النموذج التنموي المغربي، مشيرة إلى أن الدستور المغربي يكفل الحق في ممارسة الرياضة كحق من حقوق الإنسان، مع تحميل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مسؤولية تأطير هذا الحق وضمان شروط ممارسته بما يحقق الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت بيدوان أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات شكلت مرجعية لسياسة وطنية مندمجة، وأسست لإنشاء الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، التي تعمل على تعميم الممارسة الرياضية لتشمل جميع الفئات العمرية والاجتماعية، بما فيها النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة المناطق القروية والنائية.
وأشارت إلى أن الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع تنسجم في عملها مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها إعلان اليونسكو لسنة 1978 الذي اعتبر التربية البدنية والرياضة حقاً أساسياً للجميع، وكذلك اتفاقية التعاون بين منظمة الصحة العالمية واللجنة الأولمبية الدولية سنة 2022، التي أكدت الدور الوقائي والعلاجي للنشاط البدني في مواجهة التحديات الصحية والنفسية.
وأوضحت أن الجامعة تقوم بتنزيل هذه الرؤية من خلال برامج ميدانية متكاملة، ترتكز على تعميم الممارسة الرياضية وترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة يومي، بما يسهم في بناء مجتمع صحي متماسك ومنتج، ملفتة أن هذا التوجه تجسد في مبادرات وطنية كبرى، من بينها القوافل الوطنية للرياضة للجميع، برامج التكوين والتأطير، إحياء الألعاب الشعبية، الحملات التحسيسية، بالإضافة إلى الانفتاح على المؤسسات السجنية في إطار شراكات هادفة للإدماج والوقاية الصحية، والتي استهدفت أكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة.
كما أشارت بيدوان إلى محطات كبرى مثل القافلة الوطنية للرياضة للجميع سنة 2024 وسباق “تبرز للمسيرة الخضراء” سنة 2025، التي شكلت لحظات مهمة لترسيخ قيم الانتماء والوفاء لدى المواطنين، وفق تعبيرها.
المصدر: العمق المغربي