مسؤولة بالأمانة العامة للحكومة توضح أسباب تعثر مشاريع القوانين على خلفية جدل مشروع العقوبات البديلة
على خلفية الجدل المثار حول عملية “تعميق النقاش” التي قادها رئيس الحكومة حول مَشروع قانون العقوبات البديلة، اعْتبرت مسؤولة بالأمانة العامة للحكومة، أن اللجوء إلى رئيس الحكومة لتذليل الصعوبات التي تواجهها بعض مشاريع القوانين، أمر وارد وطبيعي.
وأشارت وفاء شفيق رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة، خلال لقاء نظمته بالمعرض الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن ذلك يعتبر “من صميم العمل الحكومي”.
ويذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة انتقد في بيان ضعف التواصل لدى رئيس الحكومة مع وزراء هذا الحزب، تعبيرا عن “إعاقة مشاريع قوانين أمينه العام ووزير العدل عبد اللطيف وهبي”، ومنها مشروع قانون العقوبات البديلة المرتقب عرضه من جديد على المجلس الحكومي المقبل.
فيما ما زال مشروع قانون المسطرة المدنية قيد “مهلة تفكير” طلبها وزير الاستثمار، محسن الجزولي قبل 4 شهور.
المسؤولة بالأمانة العامة للحكومة، عَدّدت الإكراهات التي تتسبب في تعثر إصدار مشاريع القوانين، ومنها إخضاع بعض مشاريع النصوص لدراسة الأثر ولمسطرة النشر الإلكتروني، وقد تتعثر مسطرة المصادقة على بعض النصوص في غياب التوافق حولها.
وقالت “إن دراسة مشاريع النصوص القانونية عملية مركبة وتقنية تستند إلى منهجية محددة تعد بمثابة إطار مرجعي، حيث يتم تقييم مشاريع النصوص، أيا كانت طبيعتها أو مصدرها في ضوئها”.
ويأتي في مقدمة هذا الإطار المرجعي ضرورة احترام مشاريع النصوص المقترحة لأحكام الدستور وللمبادئ العامة للقانون والانصهار في إطار المنظومة القانونية الوطنية وعدم التعارض معها.
وأشارت إلى أن دراسة بعض مشاريع النصوص ذات الأهمية الكبرى تستغرق وقتا طويلا لإعداد صيغ نهائية متوافق عليها، إذ يصل عدد الاجتماعات إلى 42 اجتماعا حسب طبيعة النص وعدد المتدخلين.
بالإضافة إلى استشارة الهيئات المعنية التي خولها الدستور مهمة إبداء الرأي في العديد من أصناف مشاريع النصوص.
ولتحقيق ذلك “يتعين تعميق الدراسة مع الإدارة صاحبة المشروع، وعقد اجتماعات تنسيقية ومشتركة مع مختلف المتدخلين”.
وأوضحت بأن الأمانة العامة للحكومة، تنطلق لدى دراستها لمشاريع النصوص من مسؤوليتها كمؤسسة مؤتمنة على الشرعية الدستورية والقانونية، حريصة على ضمان تماسك المنظومة القانونية الوطنية وجودتها.
المصدر: اليوم 24
