الجمعة 31 مارس 2023 09:20
سيكون على كل قطاع وزاري إحداث بنية إدارية مركزية لمراقبة التدبير، وفقاً لمقتضيات مرسوم جديد صدر ضمن الرسمية عدد 7180.
وبحسب تفاصيل المرسوم ستتولى هذه البنية الإدارية إرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاع الوزاري وتنسيق عملها وتنشيطها.
وستكون من مهام البنية الإدارية الجديدة المساهمة في إعداد إستراتيجية القطاع ومواءمتها مع إستراتيجية وأهداف نجاعة أداء البرامج، وتحديد أدوات تقييم نجاعة الأداء والعمل على انسجامها.
كما ستقوم البنية الإدارية بالمساهمة في هيكلة وتزويد النظم المندمجة للمعلومات وترسيم التقارير الدولية.
أوضح المرسوم أن الهدف من هذه المقتضيات الجديدة هو تحسين التدبير العمومي، وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة في ارتباطها بالأنشطة المنجزة، من خلال تحليل الفعالية الاجتماعية والاقتصادية والنجاعة وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.
وتستند منظومة مراقبة التدبير إلى نظم مندمجة للمعلومات قصد تزويد أدوات التدبير والقيادة بالمعلومات، وإرساء مراحل للتأكد من صدقية المعطيات التي تضمن القيادة الإستراتيجية والعملية للبرامج الميزانياتية.
المصدر: هسبريس
