مرسوم دعم الصحافة الجديد.. الملايير للحيتان والفتات للمقاولات المتوسطة والإقبار للصغرى

علمت جريدة “العمق” أن مشروع مرسوم دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع أصبح شبه جاهز، وينتظر أن تفرج عنه الحكومة خلال الشهر المقبل، وهو المرسوم الذي يحدد شروط الاستفادة من الدعم ومعايير توزيعه على المؤسسات المعنية.

وتسير مسودة مشروع المرسوم نحو إعطاء حصة الأسد من الدعم للحيتان وتخصيص الفتات للمقاولات المتوسطة، في حين سيكون الإقبار مصيرا للمقاولات الصغرى التي لن تستفيد سوى من مبلغ محدود جدا.

وحسب مصدر موثوق، فقد تم تقسيم المؤسسات الإعلامية إلى 3 أصناف، حسب حجم رقم المعاملات، حيث تستفيد التي لها أرقام ضخمة من نسبة كبيرة من رقم معاملاتها، في حين الصنف الثاني ستخصص له نسبة أصغر من رقم معاملاته، فيما الصنف الأخير يخص المؤسسات ذات رقم المعاملات الأصغر وهي التي ستخصص لها نسبة أقل.

وحسب المصدر ذاته، سيسهم المرسوم الجديد في حال تطبيقه إلى تقليص دعم المؤسسات الصغرى المتوسطة، وسيزيد من حجم الدعم المخصص للمؤسسات ذات رقم المعاملات الأعلى.

ويأتي هذا المرسوم في وقت كانت بعض الأصوات تطالب بأن يتم اعتماد معايير من قبيل كتلة الأجور والانتشار والتأثير، وعدم الاكتفاء برقم معاملات الشركات الإعلامية نظرا لكون رقم المعاملات لا يرتبط بمدى انتشار المنبر في المجتمع أو المساهمة في تأطيره، ولا بكتلة الأجور التي تعد المؤشر على مدى التزام المنابر بالحرص على تحسين المستوى الاجتماعي للصحافيين.

مصدر جريدة “العمق” أفاد أن المرسوم الجديد سيعتمد أيضا معطى تشجيع الاستثمار، بحيث سيفتح الباب أمام المؤسسات الإعلامية لتقديم مشاريع استثمارية مؤطرة بدفاتر تحملات، وينتظر أن يتم أيضا تسقيف الدعم الموجه للمؤسسات.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، سبق له أن سجل في تقرير سابق له، استحواذ 10 في المائة من المقاولات ذات أرقام المعاملات الكبيرة على 90 في المائة من الدعم الموجه للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

ويذكر أيضا، أن الدعم الموجه للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يهدف في الأساس إلى “تنمية القراءة، وتقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وتعزيز التعددية، وتحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة، والتوزيع”، كما ورد في المرسوم رقم 2.18.136 الصادر في 6 مارس 2019 والمتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ويعد هو آخر مرسوم صدر قبل جائحة “كوفيد19″، وصرف بموجبه آخر دعم أوائل سنة 2020، قبل أن تتغير طبيعة الدعم بتكفل الدولة بأجور الصحافيين بشكل استثنائي في انتظار صدور المرسوم الجديد.