مرسوم “جودة الهواء” يدفع النشطاء البيئيين إلى المطالبة بالمزيد في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، عن تحيين معايير وتعديل في حكامة شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمملكة.

وبعد المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2009، أصبحت السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، عوض اللجنة الوطنية واللجان الدائمة، هي المكلفة بتتبع وحراسة جودة الهواء بالمغرب.

ويهم مشروع المرسوم سالف الذكر إضافة بعض التعريفات، خاصة المتعلقة بالجزيئات العالقة (PM10 وPM2.5)، التي تنبعث من المركبات الآلية وبعض المصانع، والتي من الممكن أن تخلق ضررا بالبيئة.

معايير محددة

قصد تبسيط هاته المعطيات، قال جلال المعطى، خبير مناخي، إن التلوث يهم 3 مجالات: النفايات الصلبة، النفايات السائلة والتطهير الصحي، والتلوث الهوائي.

وأضاف المعطى، في تصريح لهسبريس، أن القطاع الحكومي قام بالفعل بمجهودات مهمة في هذا الصدد، سواء على مستوى الترسانة القانونية أو على المستوى الاستراتيجي والميداني، مشيرا إلى أن “المغرب سلك طريقا طويلا في هذا الصدد”.

وأورد الخبير المناخي ذاته أن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع معايير محددة حتى تتم حماية الهواء من المواد العالقة، التي يمكن أن تحمل مواد كيميائية، التي تؤثر سلبا، بالدرجة الأولى، على الإنسان.

وأوضح المتحدث أن مجموعة من السكان الذين يقطنون بالقرب من المصانع، “يعانون من الحساسية، باعتبار أن دورة التنفس تشهد مسائل دخيلة تخل بالتوازن بالجسم”.

واسترسل شارحا: “هاته الجزيئات قد تؤثر أيضا على التربة عبر الأمطار الحمضية التي تقتل إنتاجيتها”، مشيرا إلى أن المرسوم سالف الذكر “يحدد المواد التي يمكن أن ترافق المواد الأصلية بالهواء”.

وفي هذا الشق، فسر الخبير المناخي أن “المرسوم يبتغي أيضا تحديد جدول الملوثات ومختلف تراكيزها التي يسمح بها، وتحديد مسائل متعلقة بالحكامة، وإضافة بعض التعاريف الخاصة بالجزيئات العالقة، التي تعرف بصلابتها، وعدم تمكنها من الوصول إلى الأرض، حيث تبقى معلقة في الهواء، حيث يتم وضع دليل مرجعي خاص بها، ومعايير تمكننا من التقاط هاته الجزيئات”.

وذكر المعطى وجود “ملحق يحدد لائحة الملوثات، ويحدد الأصناف الجديدة طبقا للبحوث العلمية”، مبينا أن “أهم شيء هنا هو المعايير التي ببساطة تقول لنا إن هاته هي النسب والأنواع التي يحتملها الهواء في المغرب”.

في انتظار المزيد

سجل أيوب كرير، باحث في إعداد المجال والتنمية المستدامة رئيس جمعية “أوكسجين”، أن هذا المرسوم جاء بعد “نضال لجمعيات المجتمع المدني في هذا الجانب”.

وقال كرير، في تصريح لهسبريس، إن “الغبار الأسود في القنيطرة من أهم المشاكل التي رافع عنها المجتمع المدني، والمرسوم الحالي الذي يحدد هاته المعايير المهمة يبقى على الرغم من ذلك غير كاف”.

وأورد الفاعل الجمعوي أن هذا المرسوم يأتي وسط تحذيرات دولية عديدة في هذا الصدد، كما أن “الحكومة المغربية، إلى جانب هذا المرسوم، ملزمة بإدخال جزيئات أخرى”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “هذا المرسوم بالطبع هو إضافة، لكن لا يرقى بالفعل إلى مطالب المجتمع المدني المهتم بالحفاظ على البيئة، خاصة وأن العديد من الجزيئات التي من الممكن أن تسبب أمراضا قاتلة تم إغفالها”.

وزاد أن كرير “الإشكال الآخر هو غياب تشاور حكومي من قبل الوزارة المعنية مع الجهات المدنية، وهي معضلة ما نزال نطالب بحلها حتى يتم بالفعل تجسيد هاته القوانين على أرض الواقع”.