مرسوم الصفقات العمومية يتوخى تعزيز الشفافية ومنح الأفضلية للشركات المغربية

أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن “تنظيم اليوم الدراسي حول مستجدات مرسوم الصفقات العمومية (الذي دخل حيز التنفيذ فاتح شتنبر الماضي) يحمل في صلبه هدفاً تواصلياً تحسيسياً بأهمية مقتضياته الجديدة، مع توخي إفهام المواطنين عبر تبسيط مضامينه واستعراضها”.

وقال بنسودة في هذا الصدد: “يظل الهدف من هذه الفعالية هو أن نعطي للمواطنين، ولاسيما الفاعلين الاقتصاديين في منظومة مناخ الأعمال، خصوصاً الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، فرصة لفهم هذا المرسوم والغايات المتوخاة منه”.

ولفت المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش انعقاد اليوم الدراسي/التحسيسي حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية، المنظم أمس الثلاثاء في الرباط، إلى أن هذا المرسوم عرف “تطورات عديدة في مسار اعتماده وتعديله تاريخياً منذ أول ظهير للمحاسبة العمومية اعتُمد بداية القرن العشرين”، مفسرا ذلك بأنه “نص قانوني يخضع لتغييرات وتحديثات كلما أتتْ الحكومة بتوجهات جديدة تخص الاستثمار ومناخ الأعمال”، أي إنه مواكِبٌ لعمل الجهاز التنفيذي.

وسجل الخازن العام للمملكة، في تصريح لـهسبريس، أن “الصفقات العمومية طالما تحكّمت في صياغة إطارها التنفيذي مجموعة مراسيم وقوانين وظهائر في إطار المحاسبة العمومية، قبل أن تصبح مستقلة بذاتها”، مذكّراً بما تم استعراضه خلال تقديمه “تقريرا تمهيدياً” في الموضوع، (مع افتتاح أشغال اليوم التواصلي) حول إصلاح الصفقات العمومية الذي “ليس سوى جزء من الإصلاحات التي تعرفها بلادنا على الصعيد المؤسَّسي والسياسي، الاقتصادي والاجتماعي، تحت قيادة الملك محمد السادس”.

وقال المتحدث ذاته إن “النص القانوني للصفقات العمومية بالمغرب شهد عدة تغيرات وتطورات”، أبرزها “ما خضع له في الفترة 1958 1965، ثم لاحقا في السبعينيات، قبل أن يتم تغييره بشكل كبير في عام 2007، ثم سنة 2013″، ملاحِظاً أن “كل إصلاح خلال هذه المحطات تأثرَ تأثراً شديدا بالسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعصره ووفق حاجيات زمانه”.

الشفافية .. محور الإصلاح

“رغم تعدد الإصلاحات وتنوعها زماناً وسياقاً سياسيا واقتصادياً عبر تاريخ المغرب فإن الهدف بقِيَ واحداً، يتركز صوب إقرار مزيد من الشفافية من جهة، ومَنح الفرصة لجميع المقاولات لتشارك في صفقات عمومية ودينامية التنمية بالمغرب، من جهة ثانية”، يشدد بنسودة، الذي زاد مبرزاً مستجدات آخر تحديث للمرسوم (شتنبر 2023) عبر “التنصيص وإلزامية منح جزء من الصفقات العمومية الوطنية لشركات وطنية مغربية (مبدأ الأفضلية الوطنية)، مع تشجيعها مع احترام اتفاقيات دولية”.

ولم تفت المسؤول المالي المغربي الإشارة، كذلك، إلى “هامش مُريح” يمنحه المرسوم في “إعطاء الإمكانية للاستفادة من حجم الاستثمارات العمومية المقررة في مشروع قانون مالية 2024 (أزيد من 300 مليار درهم للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية)”، معتبرا الأمر “إمكانيات أمام الشركات المغربية لتشارك في الصفقات العمومية بكثافة وحيوية، سواء من حيث شراء المعدات أو شق الخدمات”.

وسجل المتحدث أن “السلطات العمومية تحاول منح هذه الفرصة/الإمكانية للقطاع الخاص، لكن مع وضعها في إطار تام من الشفافية، التي تعدّ مبدأ دستورياً”، مذكّرا بالتنصيص عليها في القانون التنظيمي للمالية، إلاّ أن تفعيله يتم، حسبه، “عبر مرسوم الصفقات العمومية وبمشاركة مختلف المشاركين في اليوم الدراسي الذي نظمته الخزينة العامة للمملكة”، داعيا إياهم إلى “السهر العملي على التطبيق الجيّد لهذا المرسوم”.