“مصير مجهول” يلف دعم وزارة الفلاحة والصيد البحري لمربي النحل بالمغرب، الذي تم الإعلان عنه منذ بروز ظاهرة اختفاء هاته “الحشرة الحيوية” بالمغرب منذ أزيد من سنة، ونحن في بداية 2024 تتجدد مطالب الاستفادة منه.
وتكبد النحالون المغاربة في صيف سنة 2022 “خسائر فادحة”، بعد انتشار مرض ” الفاروا” الذي ينهك صناعة النحل ويجهز على إنتاجيتها، كما يؤثر على أسراب النحل التي تتم تربيتها.
وفق أرقام سنة 2019 الرسمية للوزارة المعنية، فإن “قطاع تربية النحل بالمغرب يشكل مصدر دخل إجمالي أو جزئي بالنسبة لأزيد من 36 ألف نحال، كما أن سلسلة تربية النحل بالمغرب تضم سبعة أصناف، هي: عسل الزقوم (تادلةأزيلال)، وعسل باخنو (جبل مولاي عبد السلام)، وعسل الدغموس (الصحراء، جهة كلميم واد نون، جهة سوسماسة)، وعسل الزنداز (فاسبولمان)، وعسل الزعتر (سوسماسة) وعسل أزير (الشرق)”.
الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، قال إن “الدعم الذي كانت الحكومة قد أعلنت عنه لصالح النحالين خلال انهيار خلايا النحل بالمغرب، لا نعلم عنه شيئا، ولم يستفد منه أي أحد من النحالين المهنيين التابعين لنقابتنا، وهذا أمر لا علاقة له بالبرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المعدية الذي وُزّع من خلاله دواء معالجة خلايا النحل ضد طفيل الفاروا مع نهاية السنة الفارطة”.
وأوضح بنبل، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التوزيع لوحظ من خلاله أن جهات بالمملكة استفادت من أكثر مما تحتاج إليه من هذا الدواء، في حين إن جهات أخرى أقصي عدد كبير من نحاليها من الاستفادة، وقد تم أيضا توزيع الدواء في غياب توضيح لطريقة استعماله، مما كانت له آثار وخيمة على خلايا نحل كثيرة”.
وأعاد رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب التذكير بالمطالب التي سبق أن تم تقديمها، وهي “دعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، مع إعادة النظر في دفتر التحملات ودفتر التعليمات الخاصة الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 03/07/2012 المتعلق بخلايا النحل في الصفقات العمومية، وذلك لتضمنه أخطاء تقنية وإجرائية كثيرة، ما يسبب تعدد تأويلاته، خاصة من بعض المديريات الفلاحية التي لا تتوفر على خبراء متخصصين في ميدان تربية النحل الذي يتطلب إحاطة دقيقة بإطاريه القانوني والتقني”.
ومن جملة المطالب الأخرى التي تتجدد في السنة الجديدة، “ضرورة تسهيل الحصول على شهادة النحال المورد (Identification D’Apiculteur Fournisseur)، التي تسلمها المديريات الإقليمية للفلاح”، إذ شدد المتحدث عينه في هذا الصدد على “وجود تفاوت كبير في هذا المجال، ما نجم عنه عدة شكايات في هذا الموضوع؛ ففي الوقت الذي تسلم فيه مديريات هذه الشهادات في أقل من 48 ساعة، هناك مديريات أخرى تتأخر لمدة طويلة قد تصل إلى شهور، وأخرى تمتنع عن تسليمها بتاتا”، لافتا إلى أن “النقابة لديها أدلة على ذلك، منها حالة ستضطر فيها للجوء إلى القضاء الإداري طلبا للإنصاف”.
وبخصوص المشاكل التي عانى منها القطاع في السنة الماضية وتلك المتوقع أن يعاني منها في السنة الجارية، قال بنبل إن “أهم المشاكل التي أصبح القطاع يعاني منها، استفحال ظاهرة الغش في العسل؛ ففي حين نعمل في النقابة على الحفاظ على السمعة الرفيعة للعسل المغربي، نجد جهات لا تتورع عن الغش في العسل والتدليس على المستهلك، بل الجرأة على بيع العسل المغشوش في الأسواق الكبرى وفي المعارض”.
وأكبر دليل على ذلك، وفق المصرح لهسبريس، “ما حدث في الدورة الأخيرة للملتقى الفلاحي الدولي بمكناس، حيث اكتشف مجموعة من النحالين أن عسلا مغشوشا يعرض في المعرض، ما نتج عنه قيام الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة من خلال تشديد المراقبة داخل المعرض وحجز كل عسل لا يستجيب لشروط العرض والتسويق المعمول بها، وكذا أخذ عينات من العسل المشكوك في جودته لإجراء تحليلات مخبرية”.
وبخصوص المنافسة الخارجية، أقر رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب بوجود “منافسة قوية بين العسل المحلي والمستورد، لكن المستهلك المغربي يفضل العسل المحلي على الأجنبي، رغم أن العسل المغربي لجودته قد يكون مرتفع الثمن في بعض الأحيان مقارنة بالعسل المستورد الذي يستعمل في الكثير من الأحيان في إعداد الحلويات وغيرها من المأكولات”.
وخلص بنبل إلى أن “المستهلك المغربي لا يلجأ إلى العسل المحلي لقيمته الغذائية فحسب، بل كذلك لقيمته الدوائية، ومن هنا ننادي بإعادة النظر في المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، وذلك للقطع مع كل ممارسة غير مشروعة في هذا القطاع”.
المصدر: هسبريس
