مربو التعليم الأولي ينتفضون ضد “الطرد التعسفي” ويتمسكون برفض الجمعيات

“مؤسسة ميسورة.. مربية مقهورة”، “هذا تمييز طبقي.. شي دمجتوه وشي باقي”، “علاش جينا وحتجينا الوساطة ما بغينا”، عينة من شعارات قوية صدحت بها حناجر العشرات من مربي ومربيات التعليم الأولي في وقفة احتجاجية، صباح هذا اليوم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفضًا “لآخر أشكال التضييق على الحريات النقابية لشغيلة القطاع، المتمثلة في الطرد التعسفي الذي لحق مؤخرًا خمسة مربين بإقليم تاونات”، وانتفاضًا ضد “تغوّل القهر والتهميش والإقصاء الذي يطالهم بسبب تفويض تدبيره للجمعيات”.

وأكد هؤلاء الذين لبوا نداء اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، خلال الوقفة ذاتها، أن “تعسف” المؤسسات والجمعيات التي تُدبر القطاع لن “يثني شغيلة التعليم الأولي عن الاستمرار في المطالبة بالرفع من الأجور التي لا تكاد في الوقت الحالي تستجيب لأدنى متطلبات العيش الكريم، وصرفها بطريقة شهرية عوض صرفها كل أربعة أو خمسة أشهر كما هو معمول به حاليًا في أغلب المؤسسات”.

وشدد المحتجون على أن “نيل هذه المطالب لن يتم إلا بكف الوزارة الوصية عن التملص من مسؤوليتها في تدبير هذا المجال الحيوي؛ وذلك من خلال نزعه من جمعيات المجتمع المدني، وإدماج المربين والمربيات بسلك الوظيفة”.

“هشاشة.. وتعسف”

يونس رزقي، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، قال إن “هذه الوقفة هي انتفاض ضد وضعية الهشاشة التي تعيشها شغيلة هذا القطاع الحيوي، بسبب إصرار الوزارة الوصية على تفويض تدبيره للجمعيات الوطنية والمحلية التي لا تعير أدنى اهتمام لقانون الشغل”.

وسجل رزقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الوقفة، أن “المربين والمربيات يتقاضون أجورًا هزيلة غير قادرة على تلبية أدنى متطلبات العيش الكريم، إذ لا تصل في بعض الأحيان إلى الحد الأدنى للأجور، ولا يتم صرفها شهريًا؛ بل كل خمسة أشهر”.

وأضاف المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي أن “قفز العديد من الجمعيات المدنية على حقوق الشغيلة يمتد إلى عدم التصريح بالمربيات والمربين لدى الضمان الاجتماعي”، لافتا إلى أن “هذه الجمعيات تلجأ إلى لجم الحريات النقابية للشغيلة، إذ تقوم بالطرد التعسفي في حق الشغيلة ذات الانتماء النقابي؛ ما يضرب في الاستقرار المهني للضحايا ويعمق من هشاشتهن”.

وتابع المنسق الوطني للجنة سالفة الذكر: “في الوقت الذي التزمت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي باحترام الحريات النقابية المكفولة للمهنيين بموجب الدستور، نجد أنه جرى أخيرًا طرد خمسة مربين؛ بينهم صباح نشوان، عضوة اللجنة، وإسماعيل مجيل، النقابي بالجامعة الوطنية”.

وأفاد المتحدث عينه بأن “هذين العضوين دخلا في اعتصام مفتوح أمام مقر المؤسسة لأكثر من أسبوع قبل الآن؛ غير أن مسؤولي المؤسسة وكذا الوزارة لم يلتفتوا إليهم وما زالوا يصرون على تجاهل مطالبهم التي هي مطالب شغيلة القطاع ككل”.

وطالب رزقي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”تحمل مسؤوليتها في إخراج المربين من قهر بطش الجمعيات المفوض لها تدبير هذا القطاع، والرفع الفوري في أجورهم، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية”.

من جانبها، قالت صباح نشوان، إحدى المربيات “المطرودات” وعضو المكتب الوطني للجنة سالفة الذكر: “لم يتم تبليغي بأية مبررات واضحة وصريحة لطردي من العمل؛ وهو ما يجعلني متيقنة أنه نتيجة نشاطي النقابي داخل اللجنة، إذ سبق لمسؤول بالمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي أن أكد لي أن مواصلتي التدريس بأقسام التعليم الأولي مشروطة بتنازلي عن عضويتي بالنقابة… إلا أنني تشبثت بها، لأنها انخراط في العمل النقابي وهو حق دستوري”.

وأكدت نشوان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها “معتصمة منذ ثلاثة عشر يومًا أمام مقر المؤسسة بحي الرياض بالرباط؛ احتجاجًا ضد هذا التعسف والظلم بتعبيرها”.

وأبرزت أن “حج هذا العدد الكبير من مربيات ومربي التعليم الأولي من مختلف المدن المغربية إلى العاصمة الرباط بغية الاحتجاج ضد الأوضاع المزرية التي يعيشونها جراء هزالة أجورهم وعدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي يؤكد أن الطرد التعسفي لن يثنيهم عن مواصلة تصعيد الأشكال الاحتجاجية، حتى تستجيب المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي لمطالبنا العادلة؛ وعلى رأسها الإدماج في سلك الوظيفة”.

“تملص وزاري”

عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، تأسف “لاضطرار العشرات من المربين والمربيات إلى التنقل إلى الرباط من أجل الاحتجاج في هذا اليوم الذي يصادف أول أيام العطلة البينية، في الوقت الذي يُفترض أن يكونوا بمعية أسرهم يستمتعون بظروف العطلة ويتخلصون من إرهاق أسابيع طويلة من العمل الشاق”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الوقفة الاحتجاجية غرضها التنبيه إلى أن المغرب لا يتوفر على تعليم أولي حقيقي؛ فلا المربون مدمجون في سلك الوظيفة، ولا الحجرات والمؤسسات التي يشتغلون بها عمومية”.

واستنكر نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن “يُطلب من المربيات والمربين، الذين يتقاضون أجورًا لا تتعدى 3000 درهم في أحسن الأحوال وفي بعض الأحيان لا يتوصلون بها لمدة عشرة أشهر علاوة على تكفلهم إلى جانب التدريس بمهام تهيئة الحجرة وتنظيفها، أن يكتموا صوتهم ويذعنوا لهذه الظروف المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية؛ وذلك من خلال الترهيب والتضييق والطرد التعسفي الذي طال أخيرًا خمسة من زملائهم”.

ما آلت إليه أوضاع المربين والمربيات هو بالنسبة ليونس حلمون، نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، “نتيجة لتملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها في تدبير التعليم الأولي الذي يعد النهوض به ورشًا ملكيًا أُطلق سنة 2016، وإصرارها على تفويض تدبيره إلى جمعيات ومؤسسات بعيدة عن المجال التربوي، وهدفها الاسترزاق لا النهوض بوضعية هذه المنظومة وشغيلتها”.

وأبرز حلمون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تفويض تدبير هذا القطاع الحيوي للجمعيات أدى إلى هضم حقوق الشغيلة، إذ يتم صرف أجور هزيلة لا تقترب حتى من الحد الأدنى للأجور، وغالبًا ما تُصرف على شطرين”، متسائلًا: “من أين سيتدبر هؤلاء مصاريف معيشتهم اليومية طيلة خمسة أشهر؟ ومن أين سيكون لديهم المزاج والصحة النفسية الجيدة لتدريس الأطفال؟”.

وأورد المصرح ذاته أن “بيئة العمل بدورها غير ملائمة وغير مريحة؛ بحيث يدرس المربون في بعض الأحيان في حجرات لا يتوفر فيها الكهرباء والماء، وأحيانًا أخرى في حجرات خاصة بالتعليم الابتدائي في الوقت الذي من المتعارف عليه أن حجرات التعليم الأولي يجب أن تستوفي معايير خاصة ومميزة سواء من حيث لون الحجرة أو تقسيمها”، مطالبًا “الوزارة الوصية بإمساك تدبير هذا القطاع بنفسها، إن كانت لديها رغبة واضحة في النهوض بمختلف مكونات التعليم الأولي”.