أكد سعيد شطيبي، المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن إجراءات الدعم التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة كانت بمثابة “بشرى” حقيقية لمربي الماشية، خاصة الأغنام والماعز، وذلك في سياق القرارات الاستثنائية الأخيرة التي شهدها القطاع.
وأوضح شطيبي خلال ندوة صحفية نظمتها “كومادير” أمس الخميس 28 ماي 2025، بسلا، أن مرحلة الاستيراد التي عرفتها سنتي 2022 و2023 “وفّرت متنفسا للقطيع الوطني ومكنت من الحفاظ عليه” في ظل النقص الذي كان مسجلا في أعداد الماشية.
وبخصوص نسبة الـ 200% كرسوم جمركية، المفروضة على مستوردي الأغنام أكد المتحدث، أنها “إجراء جمركي اتخذ لحماية المنتجين الوطنيين، حتى لا يتم استيراد الأغنام الموجهة للذبح”.
وشدد على أن إلغاء الرسوم الجمركية الحمائية في فترة النقص الحاد في الماشية واللحوم كان “إجراء استثنائيا في سياق استثنائي، واستفاد منه المستهلك بالدرجة الأولى، لأنه ساهم في ضمان وفرة المنتوج بأسعار معقولة”.
وفي معرض حديثه عن إجراءات الدعم الحالية، وصفها شطيبي بأنها “متنفس” للمربين، خاصة في ظل تداعيات النداء الملكي بعدم ذبح الأضاحي وقرار منع ذبح الإناث، مؤكدا أن هذه القرارات كان لها “تأثير مباشر على المنتج الوطني وعلى وضعية ‘الكسابة’”.
وأشاد بالإجراءات المواكِبة التي أطلقتها وزارة الفلاحة لتحقيق أهداف الإهابة الملكية، والتي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين ذوي القدرة الشرائية المحدودة وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
ومن بين أهم هذه الإجراءات، ذكر شطيبي الدعم المباشر للإناث الممنوع ذبحها: باعتبارها “تمثل مصدر السيولة لدى المربي”، ودعم الأعلاف الاستثنائي: سواء من حيث القيمة المالية أو الجودة والتنوع، بما في ذلك الأعلاف المركبة ذات القيمة الغذائية العالية التي سيكون لها “أثر مباشر على المردودية”، وإجراءات تخص معالجة مديونية المربين وتأطيرهم ومواكبتهم تقنيا.
وأكد المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أن هناك “هوامش للربح والإنتاج الوطني يمكن تحسينها”، مشيرا إلى أن المردودية الحالية لا تتجاوز 80% وطنيا، معربا عن تفاؤله بإمكانية رفع هذا المعدل إلى 130% أو حتى 140% بفضل التأطير والمواكبة التقنية، وهو ما “سيمكن من تغطية الحاجيات الوطنية، سواء خلال عيد الأضحى أو في الذبح العادي بالمجازر”.
المصدر: العمق المغربي