مراجعة مدونة الأسرة.. منتدى الزهراء للمرأة المغربية يتمسك بحماية حقوق المرأة والرجل معا

أكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية اجتماعًا استثنائيًا، على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للتعديلات المعلنة بمراجعة مدونة الأسرة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الرجل، مع الحرص على حماية حقوق الأطفال.

وشدد المنتدى على أن مدونة الأسرة ليست موجهة لفئة معينة، بل هي “مدونة للأسرة ككل”، وفقًا لما ورد في التصريحات الملكية. كما دعا المنتدى إلى مراعاة انسجام التعديلات مع المقاصد الشرعية والاجتهادات الفقهية لتجنب أي انحراف عن الأهداف الأساسية للتعديل.

جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع استثنائي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، مساء الأربعاء، لمناقشة المستجدات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك استنادًا إلى البلاغ الملكي الصادر يوم الاثنين الماضي، وإلى العروض المقدمة من أعضاء الحكومة المعنيين حول القضايا المطروحة للتعديل.

وثمّن بلاغ المنتدى منهجية التشاور العمومي التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرًا أنها تعكس نهجًا متزنًا في التعاطي مع ملف الأسرة.

واستعرض المنتدى إشارات ملكية مهمة تتضمن التوجيهات المضمنة في خطابي العرش لسنتي 2022 و2023، إضافة إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة عند تعيين أعضاء لجنة تعديل المدونة، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على هوية الأسرة المغربية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومستلزمات العصر.

وفي سياق متصل، عبّر المنتدى عن تقديره للاستجابة لبعض مقترحاته السابقة، ومنها تكوين المقبلين على الزواج، اعتماد الوساطة الأسرية، وتطوير إجراءات الصلح. كما أشار إلى أهمية صياغة هذه المقترحات قانونيًا بما يتماشى مع مقاصدها في تسهيل الزواج ودعم استقرار الأسرة.

وطالب منتدى الزهراء الحكومة المغربية باعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع تعديل المدونة قبل عرضه على البرلمان، بما يضمن تشريعًا مناسبًا يحقق التوازن المنشود ويحمي مؤسسة الأسرة.

وأكد على ضرورة أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز استقرار الأسرة وديمومتها، لمواجهة التحديات الديموغرافية التي تواجه المجتمع المغربي، خاصة في ظل الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بالسكان.