مراجعات ضريبية ثقيلة تطال منعشي العقارات الفاخرة بسبب تلاعبات مالية

علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت منعشين ومقاولات عقارية متخصصة في إنتاج السكن الراقي Immobilier de luxe لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد التثبت من تورطهم في “النوار” وتعطيل آلية “الرأي المسبق” المنصوص عليها في المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، من خلال تصريحاتهم للشبابيك الجبائية في الدار البيضاء ومراكش.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أغلب الحالات المرصودة همت مشاريع عقارية ضمن تنطيقات سكنية متغيرة في تصاميم التهيئة، خصوصا المناطق المحولة من الفيلات إلى العمارات السكنية.

وأفادت مصادر بأن مراقبي الضرائب استندوا إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية الواردة عن منعشين عقاريين، خصوصا ما يتعلق بأسعار بيع عقارات، حيث تبين تناقضها في اتجاه الانخفاض مع الأسعار المرجعية للمتر مربع، المحينة من قبل المديرية العامة للضرائب والوكالة لوطنية للمحافظة العقارية.

وأبرزت المصادر عينها أن هذه الاختلالات عززت الشكوك بشأن فرض الملزمين المشتبه بهم مبالغ نقدية على زبائنهم غير مصرح بها ضمن عقود البيع، تحت مسمى “النوار”، مؤكدة أن هذه الظاهرة سجلت تزايدا مهما خلال الفترة الأخيرة بعلاقة مع ارتفاع أسعار الأوعية العقارية وتفاقم تكاليف مواد البناء واليد العاملة، خصوصا في مشاريع السكن الراقي.

وأكدت مصادر هسبريس رصد المراقبين تورط منعشين عقاريين قي خرق مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تحديدا ما يتعلق بتوجيه الزبائن إلا موثقين بعينهم، موضحة أنه جرى القفز على طلباتهم بالحصول على “الرأي المسبق” للإدارة الضريبية قبل الشروع في توثيق عمليات بيع؛ وذلك من خلال الضغط بالتراجع عن البيع، مستغلين ندرة العقارات الراقية الجديدة وسط الدار البيضاء ومراكش، حيث يتركز الطلب عليها بشكل قياسي، لأغراض الاستغلال السكني والمهني والاستثمار.

وشددت على أن مصالح المراقبة الجبائية تلقت شكاوى في هذا الشأن من زبائن تراجعوا عن عمليات شراء، بسبب خطر تعرضهم للمراجعة الضريبية البعدية.

وأطر المشرع إجراء “الرأي المسبق”، الناظم لتضريب الأرباح العقارية، من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث يسري هذا المقتضى على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بموجب ذلك، التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي الى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، بما يجنبه أية مراجعة ضريبية مستقبلا، علما أن الإدارة ملزمة بالتفاعل مع الطلب داخل أجل زمني محدد.

وكشفت مصادر عن تركز حالات “النوار”، باعتبارها شكلا من أشكال التملص الجبائي، في عقود بيع منتوجات السكن المتوسط والراقي، حيث تكون قيمة البيوعات المنجزة عالية.

وأوضحت المصادر عينها أن منعشين اهتدوا إلى حيلة جديدة لتبييض المبالغ النقدية المفروضة على الزبائن، وتمريرها من رادار مصالح المراقبة الضريبية، من خلال إلزامهم بتوقيع عقود ثانوية إلى جانب عقد البيع الأساسي، الذي يوثق نقل ملكية العقار، تحت مسى “أشغال نهائية إضافية” travaux de finition، وتجهيزات تحت الطلب، وكذا خصائص وكماليات أخرى، حيث تجاوزت قيمة بعض هذه العقود نسبة 25 في المائة من قيمة العقارات المباعة.