مدونة الأسرة.. مركز “المقاصد” يحذر من فرض “مساواة قسرية ميكانيكية” بين المرأة والرجل

حذر مركز المقاصد للدراسات والبحوث، من خطورة ما أسماه “التوجه نحو فرض المساواة القسرية الميكانيكية بين المرأة والرجل”، مشيرا إلى “عدم جدوى اختلاق مشاكل وهمية ليست من صميم ما تعانيه المرأة من مثل وقت الشروع في دفع النفقة الزوجية، وفرض شروط مخيفة للرجل عند إنجاز العقد من مثل إجبارية سؤال الخطيبة حول اشتراط عدم الزواج عليها”.

ونبه المركز في بلاغ له، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى “خطورة تقييد الحلال من غير موجب بما يشبه المنع، كما تم اقتراحه بالنسبة للتعدد، والذي تظهر الإحصائيات الرسمية أن نسبته جد ضئيلة، ولا يشكل مشكلة بقدر ما قد يكون بضوابطه حلا إيجابيا للأسرة ولبعض من تأخر بهن الزواح من النساء”.

وأشار إلى “ضَرر إذكاء الصراع بين المرأة والرجل، وتقوية جانب المرأة في الحقوق خلافا للمعروف، من قبيل منح المطلقة حق الحضانة ولو تزوجت؛ دون النظر في المصلحة الفضلى للطفل، وإخراج السكن من التركة بما يضر ببقية الورثة”.

وشدد المركز على ضبط إعمال مسطرة التطليق للشقاق حفاظا على استقرار واستمرار بناء الأسرة، وضرورة التنصيص على مرجعية المذهب المالكي بأصوله المنفتحة المستوعبة لما يجد من مستجدات.

ودعا إلى مؤازرة المجلس العلمي الأعلى في مواقفه، وفي الانخراط إلى جانبه في التوعية بخطورة ما يهدد الأسرة والقيمَ الفضلى للمجتمع، مع ضمان ممارسة القضاء لسلطته التقديرية في العقد إنشاء ونقضا.

كما طالب المركز بحسن صياغة النصوص القانونية باحترام المصطلحات الشرعية، وإشراك القضاة المتخصصين والعلماء في ورش الصياغة، معلنا عزمه تقديم نموذج نصوص ومواد ناظمة لمقترحات مراجعة المدونة.

إلى ذلك، أشاد المركز بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منوها بـ”موقف المجلس العلمي الأعلى الصارم في رد ما يصادم الشرع من مقترحات، واشتراطه موافقة بعض الحلول المقترحة للأحكام الشرعية”.

وأعلن المركز “مباركة المبادرة الملكية بإحاطة المجتمع المغربي بنتائج اللقاءات التشاورية بشأن تعديل المدونة”، مطالبا بـ”إشراك العلماء والمتخصصين من القضاة في التعريف بالمقتضيات الجديدة وبيان أصولها وضوابطها قصد إزالة اللبس والتخوف”.

كما ثمن “تفاعل الشعب المغربي مع المقترحات وتداوله، وتعبيره العفوي عن رفض ما يعارض الشرع ويهدد الأسرة”، معبرا عن تخوفه مما اعتبره “الانحراف بعقد الزواج من صبغة المكارمة إلى المشاحنة”.

واستنكر المركز، “خلق صراع وهمي بين المرأة والرجل، وتضييق سبل الزواج على الشباب، وتيسير سبل الفراق”، مسجلا بنَفس إيجابي مقترح التأهيل للزواج، واعتماد مؤسسة مستقلة للصلح.

كما شدد على ضرورة الحرص على إخراج مدونة لجميع أفراد الأسرة، وليس لطرف على حساب الآخر، وفي توافق تام مع الدستور، وانسجام كامل مع القرار الملكي بعدم تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، وفق تعبير البلاغ ذاته.