امتنعت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، عن التعليق على قرار السلطات المغربية منع دخول وفد برلماني أوروبي إلى مدينة العيون، قبل ترحيله بدعوى انتهاكه الإجراءات القانونية المعتمدة لدخول البلاد، وفق ما أكده وزير الخارجية ناصر بوريطة.
ورغم تلقيها ستة استفسارات برلمانية من نائب عن حزب “EH Bildu” الباسكي حول هذه الواقعة، اكتفت الحكومة الإسبانية برد مقتضب، قالت فيه إن “السفارة والقنصلية الإسبانيتين تتدخلان بشكل منهجي لمساعدة المواطنين الإسبان عند إبلاغها بحالات تتعلق بهم”، دون تقديم أي موقف رسمي من الإجراء المغربي، كما لم تستجب مدريد لاستفسارات مماثلة وجهها نواب من تحالف “سومار” اليساري المتطرف منذ يناير الماضي.
وكانت السلطات المغربية قد رحّلت في 20 فبراير الماضي أربعة نواب أوروبيين ومرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطرق ملتوية ودون احترام المساطر القانونية المنظمة لدخول الأجانب، في خطوة وصفتها مصادر رسمية بـ”الاستفزازية”، مشيرة إلى أن “هذه الزيارة لم تكن تحمل أي طابع رسمي أو تفويض من البرلمان الأوروبي، بل تندرج ضمن أجندات داعمة لأطروحات انفصالية، وهو ما اعتبرته الرباط تجاوزا غير مقبول لسيادتها الوطنية”.
وضم الوفد المرحّل نوابا عن أحزاب يسارية من فنلندا وإسبانيا والبرتغال، من بينهم ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبان البرلمانيان عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، إلى جانب شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وفي تعليقه على الواقعة، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن “كل من يحترم القوانين مرحب به، بينما يُطبق القانون على كل من يحاول تجاوزها”، مؤكدا أن هذه المحاولات “مجرد تشويش ليس لها أي تأثير”، مذكرا بأن “المغرب يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما هو الحال في باقي ترابه الوطني”.
وأوضح بوريطة أن “المغرب، بما فيه أقاليمه الجنوبية، يستقبل بكل سلاسة سنويا ملايين السياح، بالإضافة إلى المسؤولين والوفود الرسمية الذين يزورون البلاد”، مستشهدا بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون، فضلا عن الزيارات العديدة التي يقوم بها رجال الأعمال والمسؤولون الدوليون.
كما أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “زيارة المغرب، على غرار كل دول العالم، سواء كانت رسمية أو سياحية أو تتعلق بمهام معينة، تخضع لإجراءات تنظيمية واضحة وفي إطار منظم وفق القوانين الجاري بها العمل”، لافتا إلى أن “المغرب يظل متمسكا بإعمال القانون في مثل هذه الحالات، شأنه في ذلك شأن أي دولة ذات سيادة”.
وخلص وزير الخارجية إلى أن “كل من يحترم هذه القواعد فهو مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على كل من يحاول تجاوزها، تماما كما هو الحال في أي دولة أخرى”، مؤكدا أن “هذه المحاولات لا تؤثر على مسار المغرب الذي يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية كما هو الحال في باقي ترابه الوطني”.
المصدر: هسبريس
