كشفت معطيات جديدة عن مخطط ضخم لإعادة هيكلة الموارد البشرية لصندوق الإيداع والتدبير “CDG”. ويستهدف هذا المخطط الجديد، الذي يقوده خالد سفير مدير عام الصندوق، التخلص من مسؤولين كبار بالإدارة المركزية والفروع التابعة للمؤسسة العمومية والاستعانة باستشارة خارجية.
وأفادت مصادر مطلعة تركيز المخطط سالف الذكر على التخلص من الأجور والتعويضات الضخمة بعلاقة مع إعادة هيكلة واسعة لفروع “سي دي جي”، موضحة أن بعضها دخل في مسار الدمج وآخر في الطريق إلى الإغلاق بعد التثبت من هشاشة وضعية هذه الشركات التابعة له، إذ أصبحت تحمّل المؤسسة العمومية أعباء مالية كبيرة، خصوصا الكتلة الأجرية الخاصة بمسؤوليها.
وأضافت مصادر هسبريس أن المخطط الجديد يستهدف، إلى جانب التخلص من عدد كبير من المسؤولين، إعادة توزيع نوعية للموارد البشرية وفق الرؤية الاستراتيجية الجديدة لصندوق الإيداع والتدبير، وإقرار منظومة حديثة للحكامة تركز على توازن عمليات التوظيف مع نجاعة المشاريع والأهداف وتتماشى مع حجم الرهانات التي تقبل عليها المؤسسة العمومية خلال الفترة المقبلة.
ويستجيب المخطط الجديد لإعادة تدبير الموارد البشرية لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ فيما سيجري تنفيذه بالتنسيق مع فريق عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يواكب “سي دي جي” في استراتيجية تحوله منذ أشهر.
وأكدت المصادر نفسها أن المخطط يسعى إلى اعتماد صيغ جديدة في التشغيل؛ من خلال التعاقدات حول المشاريع والأهداف، وإعادة النظر في منظومة الأجور والتعويضات، لغاية ضمان الحكامة عند تدبير محفظة الاستثمار الخاصة بصندوق الإيداع والتدبير، والتحكم في مسار الشركات الفرعية المختلفة التابعة له بشكل أفضل.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة “سي دي جي” وجهت، خلال اجتماعات سبقت العطلة الصيفية، ملاحظات إلى مديري الفروع التابعة تفيد بضرورة التحلي بالمرونة والانفتاح على التغييرات المقبلة، لغاية مجاراة إيقاع تحول المؤسسة نحو نمط حكامة جديد، مؤكدة أن الاستشارة الخارجية وفرت للإدارة رؤية واضحة حول الوضعية الوظيفية والمالية للموارد البشرية وسبل بلوغ استغلالها الأمثل خلال السنوات المقبلة.
وتراهن المؤسسة العمومية على توظيف كفاءات جديدة تتناسب مع قيمة ونوعية مجالات الاستثمار الجديدة الخاصة بها، تحديدا في الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، تضمن بلوغ الأهداف المخطط لها، في انسجام مع منظومة الحكامة الجديدة.
وتلقى صندوق الإيداع والتدبير ملاحظات سابقة من المجلس الأعلى للحسابات، توجه وزارة الاقتصاد والمالية، السلطة الوصية عليه، إلى صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لـ”سي دي جي” من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، وكذا تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمؤسسة بأكملها.
وأوصى قضاة الحسابات إدارة صندوق الإيداع والتدبير بتأطير الاختيارات الاستراتيجية بخطط تشغيل قابلة للتنفيذ، وفقا لجدول زمني محدد، وكذا من خلال آليات التقييم والرصد، إضافة إلى تعزيز أدوات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.
المصدر: هسبريس
