أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 28 فبراير 2024، شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس” التي يتزعمها البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ والغرامة المالية بعد جلسات ماراطونية دامت لأزيد من 4 أشهر.
وأدان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، محمد اللحيا، البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وبرئ رئيس المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.
كما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000، وأدان قاضي محكمة الاستئناف مقاول المنسق الإقليمي لحزب بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
ويشار إلى النيابة العامة قد قررت في 05 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، و11 متهما آخرين،في حالة اعتقال بعد الإشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.
المصدر: العمق المغربي
