محكمة جرائم الأموال تنظر في قضية تبديد أموال مشروع غرس الزيتون ببنسليمان

واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، مساء أول أمس الجمعة، مناقشة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم المدير الإقليمي السابق للفلاحة ببنسليمان ورئيس جماعة بئر النصر وموظفون، بارتكاب جرائم تبديد الأموال العمومية.

وفي إطار الدفوع الشكلية، طالب محامو الدفاع بإحضار شهود للإدلاء بشهاداتهم، مشددين على أن وزارة الفلاحة كانت قد برأت موكليهم سابقا، واستندوا في طلبهم إلى تقرير حول “مخطط المغرب الأخضر” الذي أشار إلى نجاح كبير للمشروع، كما أكد ذلك النقيب الأسبق حسن بيرواين في مرافعته.

من جهته، أكد المحامي محمد أغناج، دفاعًا عن موكليه، وجود “عيب شكلي فادح في قرار المحكمة الابتدائية”، حيث لم يحدد القرار بشكل واضح التهمة الموجهة إلى موكله، وهو ما يتعارض مع قواعد الإجراءات الجنائية. وأبرز المحامي بهيئة الدار البيضاء “أن هذا النقص قد يعيق سير الإجراءات الاستئنافية ويحرم المتهمين من حقهم في الدفاع”.

وفي سياق متصل، شدد الدفاع على براءة موكليه، مستندا إلى تقارير وزارة الفلاحة التي أثبتت نجاح مشروع غرس أشجار الزيتون بنسبة تفوق 97%، وأشار الدفاع إلى “أن التهم الموجهة إلى موكليه لا أساس لها من الصحة، وأنها تستهدف تشويه سمعتهم”.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية تأخير النظر في القضية إلى تاريخ 29 نوفمبر الجاري، وذلك لإعطاء النيابة العامة فرصة للرد على الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت، في وقت سابق، بإدانة المتهمين الرئيسيين في القضية، وهم المدير الإقليمي السابق للفلاحة ببنسليمان ورئيس جماعة بئر النصر، بالإضافة إلى موظفين آخرين من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة في إطار مشروع غرس أشجار الزيتون، بالحبس سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل متهم.

كما أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين بسنة واحدة حبسا نافذًا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بينما حكمت على اثنين آخرين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وقضت المحكمة كذلك بتعويض قيمته 200 ألف درهم لصالح “تعاونية الشجرة المباركة الفلاحية”، التي كانت قد تقدمت بشكوى في القضية بصفتها طرفًا مدنيًا.

يذكر أن التحقيقات في هذه القضية انطلقت بعد اكتشاف اختلالات مالية في مشروع غرس أشجار الزيتون الذي كانت تشرف عليه “تعاونية الشجرة المباركة”. وقد توبع في القضية 12 متهمًا في حالة سراح، بينهم المتهمون الرئيسيون في القضية إضافة إلى نساء وموظفين آخرين.