أيدت محكمة النقض بالرباط، من خلال قرارات متفرقة ونهائية، الأحكام الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضية بتجريد خمسة أعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال من عضويتهم داخل مجلس جماعة أولاد زيدان، التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد.
وجاءت هذه القرارات استجابة للدعوى التي تقدم بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ضد المنتخبين المعنيين، على خلفية ما اعتبره الحزب خرقا صريحا لتوجيهاته التنظيمية وعدم الالتزام بقرار الحزب خلال عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي.
ويتعلق الأمر بتصويت هؤلاء الأعضاء ضد محمد اكنوني، المرشح الرسمي لحزب “الميزان” لرئاسة الجماعة، قبل أن تؤول رئاسة المجلس في نهاية المطاف إلى أحمد هاشمي، مرشح حزب الحركة الشعبية.
وشملت قرارات التجريد كلا من حميد مطران، وصباح سدير، ومصطفى خليلي، وسعيد الخورساني، وزينب مزوز.
ولم يقتصر أثر هذه الأحكام على إسقاط العضوية داخل المجلس الجماعي فقط، بل امتد ليشمل مهام ومسؤوليات أخرى كان يشغلها بعض المعنيين، حيث جردت المستشارة صباح سدير من منصبها كنائبة ثانية لرئيس المجلس الجماعي وعضويتها بالمجلس الإقليمي، كما فقد كل من سعيد الخورساني ومصطفى خليلي صفتهما كنائبين ثالث ورابع لرئيس الجماعة على التوالي.
وتفتح هذه التطورات القضائية الباب أمام سيناريوهات جديدة داخل جماعة أولاد زيدان، من بينها فرضية إعادة ترتيب المشهد السياسي المحلي، وربما اللجوء إلى انتخابات جزئية لتعويض المقاعد الشاغرة، خاصة في ظل هشاشة التوازنات داخل المجلس.
ويأتي ذلك في سياق محلي متوتر، بعدما عرفت الجماعة في وقت سابق عزل رئيسها السابق ونائبه وأحد المستشارين، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن اختلالات في التدبير عجلت بإحالتهم على القضاء الإداري وإنهاء مهامهم.
وفي تفاصيل الدعوى التي رفعتها الأمانة العامة لحزب الاستقلال أمام القضاء الإداري، تمسّك الحزب بكون المنتخبين المعنيين خرقوا بشكل واضح توجيهات مفتش الحزب بإقليم برشيد، وذلك خلال جلسة الاقتراع التي جرت بتاريخ 17 أكتوبر الماضي.
وأكدت قيادة الحزب أن قرارها كان يقضي بدعم مرشح استقلالي لرئاسة الجماعة، خلفا لعبد اللطيف العروي، الذي سبق أن جرى عزله بقرار قضائي استنادا إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للداخلية.
وشدد حزب الاستقلال، في مراسلاته الداخلية وتحركاته التنظيمية، على ضرورة التزام جميع منتخبيه بالتصويت لفائدة مرشحه الرسمي، خاصة وأن هذا الترشيح حظي بدعم ومباركة حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، المكونين للتحالف الحكومي.
وبموجب القرار الصادر عن محكمة النقض، القاضي بتجريد المعنيين بالأمر من عضويتهم داخل مجلس الجماعة، أصبح هؤلاء المنتخبون محرومين من حق الترشح للانتخابات المقبلة.
المصدر: العمق المغربي