محامي يدلي بوثائق تبرئ حسن التازي من المسؤولية المالية والإدارية في مصحته اليوم 24

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى الأسبوع المقبل بغية استكمال المحامي امبارك المسكيني جزءا آخر من مرافعته.

وعلى غرار الجلسة السابقة، أبرز مبارك مسكيني المحامي بهيئة الدار البيضاء، وعضو هيئة دفاع الطبيب وشقيقه وزوجته ضمن مرافعته، المسؤولين الفعليين، بحسبه، بالمصحات التابعة لمجموعة “باي التازي”، والتي يبدو أن المسؤولين عن مالية هذه المؤسسة وإدارتها ليس من ضمنهم حسن التازي، وذلك بموجب عقود ووثائق أدلى بها المحامي منذ الجلسة السابقة. وتساءل في هذا السياق، إنه “لم يعرف لماذا تم اعتقال موكله حسن التازي؟”.

وأوضح مبارك مسكيني، “أن حسن التازي له ثلاث صفات، وهي أنه مالك مصحة الشفاء، والمدير العام، والمدير الطبي لمصحة الشفاء إلى حين اعتقاله، وذلك بحسب قانون مهنة الطب، وتسليم مهامه لمدير طبي آخر بموجب عقد شغل بعد اعتقاله”.

وأدلى المحامي لهيأة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، اليوم الجمعة، بعدد من الوثائق والمراسلات تبين المسؤول المالي والإداري لجميع مصحات مؤازره التازي وهو شخص يدعى “ادريس.أ”، كما استند في دفاعه على وثائق تبرز المدير الإداري لمصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي وهو شخص يدعى “بدر”.

وأفاد المحامي نفسه ضمن مرافعته المطولة أنه “إذا أردنا تحديد عدد مهام هذا المسؤول، يشير هنا إلى إدريس، فإنها لا تقل عن 12 مهمة”، بحسبه، “لا تستطيع مونية بنشقرون أو عبد الرزاق التازي القيام بها”.

وأضاف في هذا الصدد، “أن مونية لا تستطيع الاستيقاظ إلا في منتصف النهار، علاوة على أنها ليس لها تكوين متخصص للقيام بهذه المهام”، وأشار إلى أن “عبد الرزاق يبقى رجلا مسنا ومتقاعدا”.

واستدل الدفاع بوثائق تشير إلى المدير المالي الفعلي للمصحات التي في ملكية التازي، وهي وثائق صادرة من مؤسسات بنكية موقعة من طرف ادريس.أ، المشرف على المعاملات المالية ومراقبتها بمصحات التازي.

وأشار في هذا السياق إلى وثائق أخرى أدلى بها إلى المحكمة صادرة من طرف المؤسسة المالية للشركة العامة، وعلق عليها بالقول إن “الدخول إلى قاعدة البيانات وإجراء تحويلات بنكية لا يستطيع أحد القيام بها إلا بإذن مكتوب”.

وأوضح، “أن الشخص الوحيد الذي له الصلاحية ويقوم بهذه الإجراءات المالية السالفة الذكر هو المدير المالي الفعلي ادريس.أ، وليس مونية أو عبد الرزاق التازي”.

ولفت المحامي الانتباه إلى أن ادريس هو من له صلاحيات كبيرة، وهو من يحدد ويشغل وظائف المستخدمين”. وأشار إلى “أن مصحة الشفاء ليست منعزلة عن مجموعة “باي التازي”، وذكر المحامي أسماء المستخدمين ومهامهم بهذه المصحة، وأنهم يشتغلون تحت صلاحية ادريس.أ، وأنه هو من يحدد المهام في مصحة الشفاء”.

وأدلى المحامي مبارك مسكيني ضمن مرافعته بمراسلات تثبت أن إدريس له صلة كذلك بالنظام المعلوماتي لمصحة الشفاء، باعتباره المشرف على النظام، وهو الوحيد من يمنح الإذن لغيره بالدخول لهذا الحساب. ناهيك على ذلك، شدد الدفاع على أن “مدقق حسابات مصحة الشفاء، عينه ادريس نفسه”.

إلى ذلك، كشف المحامي أنه بعد مغادرة إدريس جرى “التعاقد مع هند.م بصفتها المديرة الإدارية والمالية، وآخر عقد تم بمصحة الشفاء تم مع المدير الطبي لمصحة الشفاء بعقد آخر، وذلك عقب اعتقال الطبيب الحسن التازي”.

وذكر المحامي، أن “الطبيب مستقل وله الحرية في تحديد العلاج، ولا يحق للمدير الطبي التدخل في عمله، وفق المواد 12 و 13 من القانون الداخلي للمصحة”، وشدد على أن الحسن التازي “لم يثبت تدخله في مريض معين أو حدد وصفة علاجية لمريض ما، فضلا عن أنه لم يثبت أنه حرر فاتورة علاجية لطرف معين، ومستحقات الطبيب المعالج المدير الطبي ليس له حق التدخل فيها وفق قانون أخلاقيات مهنة الطب”.