محامي حسن التازي يترافع لإبعاد تهم الاتجار بالبشر والاستغلال عن موكله ويلتمس البراءة اليوم 24

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، النظر في ملف حسن التازي إلى 19 أبريل الجاري من أجل التعقيب على مضامين مرافعة المحامي مبارك المسكيني المطولة، الذي استكملها خلال جلسة اليوم.

وقدم المحامي ما اعتبره وقائع تضحض التهم التي تلاحق مؤازره حسن التازي على رأسها الاتجار في البشر بالاستغلال واستدراج أطفال قاصرين أو رشداء يعانون من الهشاشة لاستغلالهم في التسول والاستجلاء، والتمس البراءة من جميع التهم المنسوبة إليه رفقة زوجته وشقيقه المتهمين في نفس الملف.

وعرج المحامي مبارك المسكيني، عضو هيأة دفاع طبيب التجميل حسن التازي مجددا على اتهام والدة رضيع « غ »مصحة التازي باحتجازها؛ وعاد إلى تصريحات والد الرضيع وزوجته في المحاضر، وقال إنهما سردا كل الوقائع، ابتداء من تلقي والد الرضيع خبر نقل زوجته إلى أحد مستشفيات الولادة عبر مكالمة هاتفية، إلى جانب عدم استقبالها من قبل المستشفيات، ليتوجه بعدها إلى مصحة الشفاء التي اسقبلت زوجته بعدما أخبر إدارتها أنه يتوفر على تأمين خاص.

وتساءل المحامي « أين يكمن الاستدراج هنا في هذه الحالة، وأين هم القاصرون في هذه النازلة؟ مشيرا إلى تصريحات والدة الرضيع التي أكدت أنه تم رفضها من قبل 3 مستشفيات بسبب صعوبة وضعها الصحي، ليتم نقلها من قبل زوجها إلى مصحة الشفاء بمحض إرادتهما والتي استقبلتها وقدمت لها المساعدة.

ونفى المسكيني ضمن مرافعته أن تكون هذه السيدة محتجزة، وكشف عن زيارة زوجها لها مرارا داخل الغرفة بالمصحة المذكورة، كما أنها اتصلت بشقيقها من هاتفها الخاص لتطلب منه مبلغ 5 آلاف درهم بغية تسديد ما تبقى لها من مبلغ الاستشفاء، فهل هناك احتجاز؟ يتساءل المسكيني .

ولفت مبارك المسكيني الانتباه إلى أن فصلا من فصول قانون المستشفيات والقانون الداخلي للمصحات، يخول للطبيب الحق بإلزام الأم المرضعة أن تظل مع رضيعها.

وشدد المحامي نفسه على انتفاء حالة الاستدراج بشأن حالة « م.م » وهو والد لرضيع آخر، الذي أقر بتوجهه إلى مصحة الشفاء بعد الحالة المزرية التي وصلت إليها زوجته بعد الولادة في أحد المستشفيات، بالإضافة إلى الوضع الصحي للرضيع الذي كان يستلزم وضعه في الحضانة الاصطناعية، واعترف أنه توجه إلى مركز « نقطة حليب » لكن دون جدوى ليقرر بذلك التوجه بزوجته وطفله إلى مصحة الشفاء.

وعرج مبارك المسكيني على تهم التزوير والنصب في حالة « م.م »معاوي، وكشف أن الطبيب المكلف المسؤول عن الولادة الذي أصدر التقرير لم يكن التازي بل طبيبا آخر.

وفيما يتعلق بحالة أخرى تخص « ن.ق »، فهذه الحالة حسب المحامي كانت تعاني من نقص في الأوكسجين، والتي استلزمت نقلها على وجه السرعة للعلاج. نقلت إلى المصحة بعدما نصحها سائق سيارة الإسعاف الذي كان يقلها من الجديدة إلى الدار البيضاء. متسائلا: « أين الاستدراج هنا، هل المصحة هي التي أتت بهم من مدينة الجديدة ؟ »

وهناك حالة أخرى تتعلق بمريض مصاب بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة، والذي جاء من مصحة الضمان الاجتماعي واستقبلته مصحة الشفاء، وقدمت له المساعدة، وتم إخضاعه لعمليات جراحية لعلاج الحروق، بحسب المحامي نفسه.