رفض دفاع حسن التازي، طبيب التجميل الشهير المتابع على خلفية الاتجار بالبشر، تحميله المسؤولية القانونية على خلفية ما قد يكون قام به أحد المستخدمين بمصحة “الشفاء” التي يملكها.
وطالبت المحامية زينب الصنهاجي، في مرافعتها اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالإفراج عن موكلها التازي، بالنظر إلى كونه لا يعلم شيئا عن التهم الموجهة إليه، ناهيك عن كونه لم توجه إليه أصابع الاتهام من طرف المتابعين معه في هذا الملف.
والتمست المحامية نفسها من الهيئة التي تنظر في القضية السراح لموكلها، والاكتفاء بالعقوبة الحبسية التي قضاها منذ اعتقاله إلى اليوم.
وعادت المحامية الصنهاجي إلى ما كانت ذهبت إليه النيابة العامة في مرافعة سابقة بتحميل الطبيب مسؤولية “رعاياه”، حيث أكدت أن هذا الأمر يبقى غير مبرر قانونيا.
وأشارت إلى أن تحمل التازي هذه المسؤولية أمر لا يستقيم، ولا يمكن معه تطبيق مقولة “راع مسؤول عن رعيته”، التي جاءت على لسان ممثل الحق العام، مضيفة “نحن أمام جناية تقتضي المسؤولية الشخصية لكل فرد”.
وأبرزت أن المواثيق الدولية والنصوص القانونية لا تتضمن تحميل أي فرد مسؤولية الآخر كيفما كانت هويته أو مهمته.
ولم تقف الصنهاجي عند هذا الحد، بل اعتبرت أن ما ذهب إليه الوكيل العام للملك في مرافعته السابقة بتحميل التازي المسؤولية يستوجب متابعة الطبيب وفق القانون المدني واعتبار المسؤولية تقصيرية، وبالتالي تغريمه وليس سجنه.
ودافعت المحامية عن موكلها من خلال التأكيد على أنه ضحية إلى جانب مصحته “الشفاء”، مشيرة في هذا السياق إلى أنه “بينما كان منهمكا في إجراء العمليات الجراحية حتى وقت متأخر من الليل يوميا، كان يتم التلاعب في فواتير المصحة”.
المصدر: هسبريس
