محامو المغرب يدينون “العدوان” على زملائهم في تونس ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين

نددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشدة بالهجوم “المدبر والمكثف” الذي شنته قوات الأمن التونسية على مقر فرع تونس الجهوي للمحامين مساء السبت الماضي. ووصفت الجمعية هذا الاعتداء بأنه “انتكاسة سياسية وحقوقية” و”ضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي”.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أنها تتحدث باسم “الآلاف من المحاميات والمحامين وباسم كل الهيئات”، مستنكرة “الاعتداء الذي أقدمت عليه السلطات التونسية اتجاه الزملاء بتونس ومؤسساتهم المهنية”. واعتبرت أن “هذا العدوان عمل مرفوض وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية والريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان”.

كما طالبت الجمعية “بإطلاق سراح سنية الدهماني وسراح كل المحامين المعتقلين أو المتابعين و فتح تحقيق نزيه عن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها و استقلال مكوناتها”.

ودعت الجمعية “للتحرك العاجل والانتصار للزملاء بتونس للإفراج عن المعتقلين منهم”. كما طالبت “المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي وإلى حث الدولة والسلطات بتونس رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين”.

وكانت حادثة الهجوم على مقر فرع تونس الجهوي للمحامين، قد أثارت استنكارا واسعا من قبل المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية في تونس وخارجها. وقد عبر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع المحامين التونسيين وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.

ويشار إلى أن الوضع السياسي والحقوقي التونسي يعرف منذ 2021 عدة اضطرابات على خلفية هيمنة الرئيس قيس سعيد على السلطة بعد حلّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور، كما يتهم  سعيد من قبل معارضيه وعدة قوى مجتمعية بتركيز السلطات في يده وتقويض الديمقراطية وحكم القانون.