سجّل وفد من المحامين المغاربة تضامنهم العلني مع زميلهم التونسي غازي الشواشي المعتقل في إطار ما يُعرف بـ”ملف التآمر على أمن الدولة”، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات.
ضمّ الوفد مهدي فضة وأمين محمد بوفي، من هيئة المحامين بالدار البيضاء، اللذين حلا بالعاصمة التونسية لإعلان مؤازرتهما الرسمية لزميلهما المعتقل منذ أكثر من عامين دون محاكمة حضورية.
وقد لقي الوفد المغربي ترحيباً من عميد المحامين بتونس ورئيس هيئة المحامين فرع تونس، وسُهّلت له كافة الإجراءات القانونية لتسجيل مؤازرته الرسمية ضمن هيئة الدفاع.
وانضم الوفد المغربي إلى فريق الدفاع الذي يترأسه أبو بكر بن تابت، في جلسة شهدت حضوراً مكثفاً للمحامين من مختلف الهيئات القانونية داخل تونس وخارجها.
الجلسة تميزت أيضاً بحضور عدد من المراقبين الدوليين والدبلوماسيين وممثلي الأمم المتحدة، في مشهد يعكس حجم الاهتمام الدولي بملف المعتقلين السياسيين في تونس.
وخلال الجلسة، أكد المعتقلون تمسّكهم بحقهم المشروع في المحاكمة الحضورية، رافضين بشكل قاطع إجراءات التقاضي عن بعد، لما تمثله من مساس بضمانات العدالة.
من جهتهم، عبّر المحامون المغاربة عن موقف موحّد مع زملائهم التونسيين، مؤكدين أن حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة يُعدّ شرطاً لا يمكن التنازل عنه لمحاكمة عادلة.
كما أشاروا إلى أن المحاكمة الحضورية ليست مجرد إجراء تقني، بل ركيزة أساسية في صون كرامة المتهم وضمان شفافية الجلسات وعدالة المسار القضائي.
وبالمناسبة، أوضح المحامي أمين محمد بوفي أن الحق في محاكمة عادلة منصوص عليه في المواثيق الدولية، ويشكل جوهر أي نظام قانوني يحترم الإنسان وسيادة القانون.
وشدد المحامي مهدي فضة على أن تقييد حق الدفاع بأي شكل يُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، ويقوّض الثقة في استقلالية القضاء.
وتأتي هذه المبادرة ضمن موجة تضامن مهني أوسع بين المحامين العرب، وتسليط الضوء على قضية تثير جدلاً واسعاً حول الحريات وحقوق الدفاع في العالم، مع تزايد الأصوات المطالبة بضمان حرية الدفاع واحترام أصول المحاكمة العادلة.
ويتابع الرأي العام الحقوقي والقانوني هذه المحاكمة باهتمام بالغ، في انتظار ما ستسفر عنه من مؤشرات حول استقلالية القضاء في تونس.
ورغم كل الجدل، يحظى القضاء التونسي باحترام واسع، ويُعتبر نموذجاً إقليمياً بفضل كفاءاته القانونية ومؤسساته المهنية المستقلة.
المصدر: هسبريس
