محاكم أكادير تفتتح الموسم الجديد

قال الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، عبد الرزاق فتاح، إن مؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير عرفت تطورا كبيرا، تنفيذا لاستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوجهات رئاسة النيابة العامة، حيث “عملت على تطوير أساليب العمل بها ورسمت خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية باعتماد الوسائل الحديثة في تدبير المرفق القضائي، ومد جسور التواصل مع جميع المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق مبدأ العدل والإنصاف وتكريس مبدأ التوازن وحفظ الأمن والنظام العامين، تماشيا مع ما كرسه الدستور المغربي”.

وعن حصيلة نشاط محاكم الدائرة القضائية، أورد المسؤول القضائي ذاته، الذي كان يتحدث خلال أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية برسم 2025، المنظمة تحت شعار “فعالية قضائية.. تعزيز الثقة والمصداقية”، أنه “يلاحظ من خلال الإحصائيات وما أسفر عنه تحليل نتائج معالجة مجمل ما تم التوصل به ودراسته، تسجيل تطور إيجابي في أعداد ونسب المعالجة، وأن مجهودات جبارة بذلت من أجل تصفية الشكايات والمحاضر، حيث بلغ مؤشر نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي%97.44 ، في حين بلغ مؤشر نسبة إنجاز المحاضر %98.91، وبالمقارنة مع سنة 2023، فإن نسبة الإنجاز قد ارتفعت بعدما كانت تعادل %94.67 بالنسبة للشكايات بزيادة قدرها %2.77، وحوالي %98 بالنسبة للمحاضر بزيادة قدرها%1”.

وفيما يتعلق بملفات خلايا العنف ضد النساء والأطفال، سجل المسؤول القضائي، مقارنة مع السنة القضائية 2023 ومن خلال تحليل نتائج مجمل ما تم التوصل به ودراسته، ارتفاع نسبة إنجاز الشكايات والمحاضر المتعلقة بخلايا العنف ضد النساء والأطفال، حيث ارتفع إنجاز المحاضر بنسبة 2.62% والشكايات بنسبة 2.27%.

وفي إطار تتبع عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، قال الوكيل العام إن السنة القضائية 2024 عرفت مجموعة من الإجراءات والأعمال التي “ساهمت بشكل كبير في إعطاء الأهمية للنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث عقدت خلية التكفل القضائي بهذه المحكمة اجتماعات مع جميع المتدخلين في المجال تم بموجبها إيجاد حلول مناسبة لكل الإشكاليات العالقة التي تهم فئة النساء والأطفال، كما عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بهذه الدائرة القضائية اجتماعاتها الدورية التي تم بموجبها تسطير خطة استراتيجية تضمنت 20 هدفا يرمي إلى الرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، ومواكبة تنفيذ هذه الأهداف من طرف أعضاء اللجنة الجهوية ومختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني”.

أما فيما يخص نسبة الاعتقال الاحتياطي من عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، فقال الوكيل العام إن السنة القضائية 2024 سجلت تقديم 2602 شخص، من بينهم 397 شخصا تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت%15.26 ، بانخفاض قدره 7.34% عن السنة الفارطة التي قدرت نسبة الاعتقال الاحتياطي فيها بـ%22.6 . وقد بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية 41982 شخصا، من بينهم 5053 تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت%12.04.

وتنفيذا لمجموعة من المناشير والدوريات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أكد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير أنه في “إطار تتبعها لسير الدعوى العمومية، تحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي كإجراءات الصلح والكفالات المالية والوساطة أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية باعتبارها آليات ناجعة لترشيد الاعتقال الاحتياطي وفق أولويات السياسة الجنائية المعتمدة لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى”.

وفيما يتعلق بالنشاط العام في الميدان الزجري، سجل المسؤول القضائي عبد الرزاق فتاح، مقارنة مع سنة 2023، وجود ارتفاع في نسب الأحكام، حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل خلال هذه السنة 108.10% بزيادة قدرها 28.76%، ونسبة المحكوم من الرائج حوالي 81.54% بزيادة قدرها 10.31%.