بمناسبة اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا حول الصحراء المغربية بأغلبية 11 صوتا من أصل 15 من مجمل أصوات الدول الأعضاء في هذه الهيئة الأممية، أكدت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” أن “هذا التصويت يُعد مكسبا تاريخيا وانتصارا كبيرا للدبلوماسية المغربية، وتتويجا لمسار طويل من الدفاع المشروع عن أحقية المغرب في وحدته الترابية، وترصيدا لنضالات الشعب المغربي بكل مكوناته، وأيضا تثمينا لتصور الحركة الأمازيغية التي ما فتئت تدافع عن أمازيغية الصحراء”.
وألحت المجموعة الأمازيغية ذاتها، ضمن بيان توصلت به هسبريس، على “ضرورة احترام الهوية الثقافية للصحراء في بعدها التعددي، وأن يكون المشروع المستقبلي ضامنا لحماية الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في الأقاليم الجنوبية، وأن ينعكس هذا التحول إيجابيا على حقوق باقي الجهات بالمغرب ليتمتع سكانها بكافة الحقوق والحريات”.
وحول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، سجّل البيان أن “مشكل الحكومة الحالية، كما هو الشأن في الحكومات السابقة، ليس في الاعتمادات المالية، وإنما يكمن في الحكامة وفي مسارات التفعيل والتنزيل للمشاريع والبرامج الحكومية، حيث تعاني المنظومة برمتها من الفساد وهيمنة شبكات مالية وإدارية ومقاولاتية كبرى، مركّبة ومعقّدة، تُسهم بشكل كبير في الفساد والريع وتَحول دون تنزيل حقيقي وشفاف للبرامج الحكومية والمخططات القطاعية، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين والبسطاء، واستنزاف مستمر للميزانية العمومية دون أثر اجتماعي أو تنموي واضح”.
وأشار البيان إلى “انعدام ميزانية خاصة بالأمازيغية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وغياب تام لمناصب شغل مخصّصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع القطاعات العمومية، خاصة في وزارات الداخلية، والخارجية، والأوقاف، والمالية، والفلاحة، والتنمية القروية، والصيد البحري، والمياه والغابات، والسياحة، والصناعة التقليدية، والثقافة، والرياضة، وهي قطاعات لم يسبق لها تخصيص مناصب شغل لهذا الغرض بالرغم من أهميتها وحيويتها”.
كما أشارت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” إلى “عدم تطابق البرامج والمشاريع التي أوردتها الحكومة ضمن قوانين المالية خلال الفترة ما بين 2022 و2025 مع مضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إضافة إلى عدم جدوى هذه البرامج والمشاريع وضعف مردوديتها في الواقع، لكونها لا تنسجم مع التوجهات الكبرى للدولة في الأمازيغية، حسب القانون التنظيمي، الذي ينص على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية والحماية والتنمية والإدماج”.
ونبّهت إلى “تكريس الهشاشة الاجتماعية من خلال سياسة الأعوان عوض سياسة التوظيف، مما ينعكس سلبا على مستقبل اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات وعلى مكانتها في المجتمع، باعتبارها ليست لغة تساهم في الارتقاء الاجتماعي للمواطنين، وخاصة الشباب منهم، ثم الهدر الكبير لميزانية صندوق الأمازيغية في الاهتمام بأمازيغية الواجهة والجدران عوض أمازيغية الإنسان، واستنزاف الزمن الحكومي والمجهود الإداري والمؤسساتي فيما لا يخدم إدراجا حقيقيا وتنمية فعلية للغة الأمازيغية داخل مؤسسات الدولة”.
وندد البيان بما وصفه بـ”استمرار الجمود والتأخير في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع قطاعات الدولة، ولا سيما التعليم والإعلام العمومي والثقافة والإدارة والقضاء وباقي القطاعات العمومية، وعدم وضوح رؤية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الدفع بإدماج الأمازيغية في مدرسة الريادة دون تأهيل الشروط الضرورية لذلك”.
كما نبّه إلى “استمرار إقصاء تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي والتعليمين الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وهو ما يتناقض مع مضامين القانون التنظيمي وروح الدستور، إلى جانب استمرار تهميش هذه اللغة في مسالك الدراسات الجامعية بمختلف الكليات والجامعات، وعلى رأسها جامعات مكناس والرباط ومراكش والراشيدية وطنجة وتطوان والجديدة وغيرها”.
من جهة أخرى، دعا البيان إلى “اعتماد قانون تنظيمي للأحزاب السياسية يستوعب التحولات السياسية والأيديولوجية والجيلية التي يعرفها المجتمع المغربي وتطور الفكر السياسي داخل أوساط الشباب والنخب الجديدة القادمة من عمق المجتمع المغربي، مما يتحتم معه سن قوانين وإجراءات مرنة تساهم في تعزيز الحريات والحقوق المدنية والسياسية عوض التضييق عليها”.
وأهابت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” بكل الفعاليات والقوى الحية داخل المجتمع المغربي “ضرورة الانخراط في الدينامية التي أطلقتها من أجل تنظيم سياسي جديد مبني على المرجعية الثقافية والحضارية الأمازيغية، للمساهمة في البناء الديمقراطي لبلادنا، وبناء مستقبل يشارك فيه جميع المغاربة بدون استثناء، من أجل المساواة والحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية”.
المصدر: هسبريس