سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حوالي 12 تظاهرة احتجاجية بالمغرب سنة 2022، وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة مع سنة 2021، داعيا إخضاع عملية استعمال القوة أثناء التظاهر لمراقبة النيابة العامة.
ووفقا للمعطيات التي توصل بها المجلس من وزارة الداخلية، فإن عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2022 بلغ ما مجموعه 11874 تجمعا، شارك فيها 450487 شخصا، وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة مع سنة 2021 التي سجلت تنظيم 13471 تجمعا، شارك فيها 669416 شخصا.
وأشار المجلس، في تتقيره السنوي لسنة 2022، أن مسألة تحول الفعل الاحتجاجي الممركز والمؤطر قانونا إلى فعل احتجاجي منتشر على مستوى ربوع التراب الوطني مع اختلاف موضوعاته ومطالبه، جاء انعكاسا للوعي المتزايد للمواطنين بحقوقهم، وهو ما يخلق التوازن المطلوب في مجتمع ديمقراطي، بين ممارسة الحق في التظاهر السلمي كأحد مظاهر الحق في التعبير ومقتضيات المحافظة على النظام العام.
إلى ذلك، رصد المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2022 ما مجموعه 538 تظاهرة وتجمعا سلميا بمختلف مناطق المغرب، وتتنوع هذه الاحتجاجات، استنادا إلى ما سجله المجلس ولجانه الجهوية، بين ما هو موضوعاتي كالمطالبة بالتمتع بحقوق، مثل الحق في الصحة والشغل والسكن والتعليم والماء الصالح للشرب، أو الاحتجاج على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، أو احتجاج بعض المجموعات المهنية، كاحتجاج المحامين على مشروع قانون المالية واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين واحتجاجات السائقين على غلاء أسعار المحروقات واحتجاج الفلاحين، أو المطالبة بالإفراج عن فئة من المعتقلين، أو احتجاجات مناهضة لفرض جواز التلقيح.
وحسب تقرير المجلس، فقد تم تنظيم هذه المظاهرات من طرف جمعيات أو نقابات أو مجموعات مهنية أو النساء السلاليات أو طلبة، وتدخلت اللجن الجهوية في بعض الحالات في إطار الوساطة والتدخل الاستباقي للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات.
ورصد المجلس كذلك الاحتجاجات المنظمة بمناسبة الذكرى 11 لـ”حركة 20 فبراير”، ميدانيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك، اليوتوب، الفيديوهات، المقالات الصحفية …)، ولم يتم رصد، وفق التقرير، أي تدخل أو تضييق من طرف القوات العمومية، باستثناء وقفة بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة والتي تدخلت فيها القوة العمومية لتفريق المتظاهرين، وتم توقيف شخصين، أطلق سراحهما بعد 20 دقيقة، كما منعت السلطات المحلية وقفة بمدينة الدار البيضاء.
كما واصل المجلس ولجانه الجهوية متابعة تطورات ملف الأساتذة المتعاقدين من خلال رصده للاحتجاجات والتظاهرات بالشارع العام أو ملاحظة المحاكمات، حيث تواصلت احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات بمختلف المدن المغربية المنظمة من طرف “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية ووقف الاقتطاعات من الأجور ووقف المتابعات القضائية في حق العديد من زملائهم بمختلف الجهات.
وذكر المجلس بأنه أصدر بلاغا بتاريخ 19 مارس 2021، طالب من خلاله ضرورة وضع استعمال القوة تحت إشراف النيابة العامة، ونظرا للتداعيات السلبية لهذه الاحتجاجات على حق فئات واسعة من التلاميذ في التعليم، فقد دعا مختلف الفاعلين إلى تغيير المقاربة التي يتم التعامل بها مع هذا الملف، بما يضمن حقوق كل من المدرسين والتلاميذ الذين يشكلون الضحايا الأكبر لهذا الملف، حيث تؤدي الإضرابات المتتالية وانعدام الاستقرار المهني لهيئة التدريس التأثير على جودة تعليمهم.
أما فيما يتعلق بملف الطلبة المغاربة في أوكرانيا، ففي الوقت الذي ثمن فيه المجلس الجهود التي بذلتها السلطات المعنية من أجل تنظيم عملية عودتهم لأرض الوطن، فقد سجل مجموعة من الاحتجاجات التي نظمها هؤلاء الطلبة وعائلاتهم بعدما تعذر إدماجهم في كليات الطب والهندسة بالمغرب، مؤكدا أن هذا الوضع يقتضي إيجاد حل عادل ومنصف لهذه الفئة لتسهيل مسارها الجامعي وتمكينها من حقها في التحصيل الدراسي بأرض الوطن.
كما تطرق المجلس لما عرفته الملاعب المغربية لكرة القدم من أنشطة لرابطات مشجعي نوادي كرة القدم «الألتراس» خلال السنوات الأخيرة والتي تحولت إلى «حركة احتجاجية» كجزء من الديناميات الجديدة إلى جانب مختلف التعابير العمومية الأخرى، وأصبحت هذه الرابطات تتغنى بشعارات مرتبطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وسجل المجلس، في هذا الإطار، عددا من الأحداث غير السلمية سنة 2022 أسفرت عن إصابات في صفوف مواطنين والقوات العمومية بمدن الرباط وخريبكة، بالإضافة إلى خسائر مادية لحقت سيارات وتخريب مرافق ومنشآت وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، كما تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هاته الأفعال أو المشاركة فيها، من بينهم قاصرين. ويؤكد المجلس على حرية الرابطات الرياضية في حرية التعبير والتزامهم بسلمية التعابير.
من جهة ثانية، سجل مجلس بوعياش بعض الحالات التي شابتها بعض التجاوزات كتدخل القوات العمومية في الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها أمام بوابة مجلس جهة فاس مكناس، والتي شهدت تدخلا أمنيا أصيب على إثره بعض المعطلين، أو الوقفة التي تم تنظيمها بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة والتي تدخلت فيها القوة العمومية لتفريق المتظاهرين. كما يسجل المجلس أن أغلب المظاهرات تتم بدون ترخيص.
واعتبر مجلس بوعياش أن التظاهر في المغرب عرف تطورا مهما في الممارسة خلال العقود الأخيرة، وكان توسع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي محفزا له ومعبئا لفئات كثيرة، وأضحت هذه الوسائل الجديدة تشكل فضاء افتراضيا لممارسة الحق في التعبير والاحتجاج، بحيث أصبحت تختلف من حيث خصائصها عن تلك التي عرفتها بلادنا خلال العقود السابقة لانتشارها، سواء من حيث أشكالها، أو إطارها الزمني والمكاني، وفق تقرير المجلس.
إلى ذلك، دعا المجلس إلى الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي، خاصة التجمعات عبر الأنترنيت.
كم أوصى بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.
وشدد التقرير على ضرورة فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلا لمبدأ الخدمات الإدارية الرقمية؛ مع ضرورة فتح نقاش عمومي حول قانون الحريات العامة، بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين، يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي وملاءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
المصدر: العمق المغربي
