مجلس بوعياش يفتح ملف الإسلاميين.. و”معتقلو الإرهاب” ينشدون الإنصاف وجبر الضرر

في خطوة هي الأولى من نوعها، استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، منذ نشأتها وبداية نضالها ضد ما تعتبره تجاوزات حقوقية وانتهاكات في حقهم.

وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن أعضاء بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، التزموا أمام ممثلي المعتقلين السابقين بضم مطالبهم المتعلقة بجبر الضرر المادي والمعنوي ضمن تقرير سيتم رفعه عاجلا لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش التي لم تكن حاضرة خلال الاجتماع المذكور.

ورحب المجلس بأعضاء التنسيقية، واعتبر اللقاء خطوة إيجابية، خاصة أنها الأولى من نوعها، إذ لأول مرة يستقبل المجلس هذه الفئة من المعتقلين، في مسار عمله كمؤسسة دستورية تعمل ضمن مجال حقوق الإنسان.

ويطالب أعضاء التنسيقية بضم مطالبهم الأساسية في التقرير الذي سيتم رفعه لبوعياش، وأهمها المتعلقة بجبر الضرر المادي والمعنوي،، والإدماج داخل المجتمع إدماجا حقيقيا وليس بشكل صوري بحسب تعبيرهم، وذلك بفتح مجالات فرص الشغل أمامهم، ومواكبة هذه الشريحة التي تعتبر نفسها مظلومة، وكذا المواكبة الطبية خاصة بالنسبة لمن ترتب عن فترة اعتقالهم آثار صحية.

وتعتبر التنسيقية التي تضم معتقلين إسلاميين سابقين اعتقلوا على خلفية أحداث متفرقة منذ سنة 2003 التي عرفت أحداث 16 ماي الدامية، أن هؤلاء ضحايا قانون مكافحة الإرهاب، كما تضم التنسيقية أشخاصا أنهوا محكوميتهم، وآخرون غادروا السجن بعفو ملكي، وفئة أخرى خرجت بملتمس.

من جهة أخرى وبالتزامن مع ذكرى تفجيرات 16 ماي الأليمة، وفي سياق الحديث عن المعتقلين الإسلاميين، تستعد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لتنظيم يوم الخميس 16 ماي 2024 وقفة احتجاجية للمطالبة بـ”فتح تحقيق في أحداث 16 ماي الأليمة و إنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم و تعويضهم عن سنوات سرقت من أعمارهم بدون وجه حق” بحسب تعبيرهم.

وقبل أشهر قليلة، قرر مجموعة من المعتقلين الإسلاميين السابقين في قضايا الإرهاب، تأسيس تنسيقية تهتم بالدفاع عن هذه الفئة، قصد إدماجهم اجتماعيا وتأهيلهم صحيا بعد سنوات طوال قضوها في السجون، وذلك في ظل ما اعتبره “غيابا لظروف الإقامة الإنسانية داخل السجون” و”التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية”.

وتهدف هذه التنسيقية التي تحمل اسم “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين” إلى المطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي جراء ما تعرض له المعتقلون الإسلاميون من إنتهاكات لحقوقهم، والإدماج في سوق الشغل، وضمان التطبيب للحالات التي ترتب عليها أزمات نفسية وعضوية جراء هذا الإعتقال.

وفي تصريح سابق “للعمق”، أشار المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، كريم مصطفى، إلى أن فكرة تأسيس التنسيقية ليست وليدة اليوم، بل هي مشروع ضخم، حيث سبق لعدد من المعتقلين السابقين أن حاولوا تأسيس إطار يجمعهم، إلا أنهم تراجعوا فيما بعد لأسباب تعتبر سرية بالنسبة لهم، بحسب تعبيره.

وأضاف كريم أن هناك تنسيقية تأسست في سوس تحت مسمى “لجنة المعتقلين الإسلاميين”، إلا أن حدود اشتغالها لا يتجاوز جهة سوس ماسة، ورغم ذلك، فيحسب لهم أنهم أول من اهتم بمسألة جبر الضرر، مشيرا إلى أنهم ارتأوا تأسيس إطار يضم جميع المعتقلين الاسلاميين السابقين بالمغرب.

ويرفض كريم ورفاقه بالتنسيقية الأوصاف التي تطلق عليهم من قبيل “السلفية الجهادية” أو “الإرهابيين”، مؤكدا أن اسمهم الحقيقي هو “المعتقلين الاسلاميين المغاربة”، مضيفا أن “هذه الشريحة مظلومة وأبرياء وأهدافهم مشروعة ومن يرى نفسه مظلوما وبريئا فيحق له أن يطالب بنفس مطالب التنسيقية”.

واعتبر المتحدث، أن مطالبهم “جد بسيطة”، و”نريد فيط حقنا في العيش الكريم والتعايش والانسجام التام في بلدنا الأمين”، مشيرا إلى أن التنسيقية ستعد ملفا مطلبيا لكل معتقل سابق “حسب شكله ونوعه”، وفق تعبيره.

وسجل المعتقل الإسلامي السابق، أن التنسيقية تضم معتقلين سابقين من تجاوزت مدة محكوميته 16 سنة، وحتى من قضى فقط سنتين، مطالبا بتعويض كل هؤلاء لأنهم “أبرياء” حتى ولو قضوا بضعة أشهر في السجون، مادام لم يثبت في حقهم أي جرم نهائيا، خصوصا وأن فترة اعتقالهم تترتب عنها محن لعوائلهم وضياع وتشرد.

وأشار المنسق الوطني لتنسيقية المعتقلين الاسلاميين السابقين إلى أن عشرات المعتقلين السابقين يلتحقون بالتنسيقية منذ الأسبوع الأول من تأسيسها، مشيرا إلى أن التنسيقية ستظل في تواصل مع الرأي العام حول أي جديد عبر البيانات واللقاءات الصحفية والندوات والوقفات وغيرها من الطرق المشروعة.