مجلس النواب ينضبط للمقتضيات الدستورية

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر عقد اجتماع للجنة النظام الداخلي يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح مصدر هسبريس أن مكتب مجلس النواب اطلع خلال اجتماع عقده الأسبوع الجاري على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 1 مارس 2022، ووقف عند أهمية هذا القرار الذي أقر أن جل مواد النظام مطابقة للدستور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة النظام الداخلي ستعمل على مراجعة المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.

في السياق ذاته، أفاد مصدر هسبريس بأن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد خلال اجتماع مكتب المجلس أن خروج النظام الداخلي لمجلس النواب إلى حيز الوجود جاء نتيجة تضافر جهود جميع مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، التي حرصت على جعل هذه الوثيقة تتماشى مع أسس الممارسة البرلمانية المعاصرة.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم مطابقة مقتضيات بعض المواد من النظام الداخلي للمقتضيات الدستورية.

في هذا الصدد، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادتين 28 و136 غير مطابقتين للدستور، حيث أنهما أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس مخالفة للدستور، إذ جاء فيها “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”.

وقالت المحكمة الدستورية: “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير دون سند من الدستور أو القانون”.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدستورية حصر الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في سؤالين، مؤكدة أن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.