مجلس النواب ينبه اللجان إلى احترام الدستور المغربي ومسطرة التشريع

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب ناقش باستفاضة قرار لجنة القطاعات الاجتماعية بعدم الشروع في مدارسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.

وأشار المصدر إلى أن مكتب الغرفة الأولى تداول في الموضوع من الناحية المسطرية واستحضار أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي والممارسات البرلمانية في هذا الشأن بعد أن أخذ علما بالوقائع التي عرفها اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي كان مخصصا لدراسة مشروع المرسوم بقانون المتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وكذا قرار اللجنة بعدم دراسة مشروع هذا المرسوم بقانون، وخلص إلى وجود مخالفة للمسطرة التشريعية الجاري بها العمل.

وسجل المصدر ذاته أن المسطرة التشريعية الجاري بها العمل في تنظيم ودراسة ومناقشة النصوص القانونية والتصويت عليها لم تحترم من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية التي صوتت، بالإجماع، ضد الشروع في مناقشة هذا المشروع.

ودعا مكتب مجلس النواب اللجان النيابية الدائمة إلى ضرورة الالتزام بالمسطرة التشريعية طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد رفضت، الاثنين الماضي، بالإجماع، مناقشة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وهو ما أثار جدلا واسعا داخل مجلس النواب، كما طرح علامات استفهام كثيرة حول دعم فرق الأغلبية لمشاريع الحكومة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ دستور الجديد التي اعترضت فيها فرق الأغلبية على مناقشة مشروع مرسوم بقانون أعدته الحكومة استنادا إلى الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

كما ينص الفصل ذاته على أنه يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.

وبرر أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى رفضهم مناقشة هذا المشروع بعدم وجود حالة الاستعجال، التي تبرر للحكومة إصدار مراسيم قوانين بين الدورات، مؤكدين أن افتتاح البرلمان على الأبواب.