ادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، حيث حظيت بموافقة 164 نائبا مقابل امتناع 50 نائبا، وعدم تسجيل أي صوت معارض.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 المغير والمتمم للقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وكان من أبرز التعديلات التي تم إدخالها خلال الجلسة التشريعية، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي يقضي بخفض النسبة المطلوبة من عدد الناخبين المسجلين للمترشحين المستقلين تحت سن 35 سنة، من 5 بالمائة إلى 2 بالمائة، كشرط للاستفادة من الدعم العمومي.
وتشبّث وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقتضيات المادة السادسة من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والمتعلقة بموانع أهلية الترشح للانتخابات، مؤكدا أنها تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية وتحصين المؤسسة التشريعية من “الفاسدين” و“المشبوهين”.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بما مجموعه 144 تعديلاً على مختلف مواد المشاريع، من بينها 46 تعديلاً للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و34 للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، و13 لفريق التقدم والاشتراكية، و11 للفريق الحركي، و8 تعديلات لفرق الأغلبية، إضافة إلى 32 تعديلاً تقدمت بها النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني.
وتركزت التعديلات التي تم الحسم فيها داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية على تسهيل شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وتعزيز إطار تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص، فضلاً عن التنصيص على أحكام انتقالية تُرجئ تطبيق بعض المقتضيات الجديدة المرتبطة بوضعية أطر وموظفي وزارة الداخلية المنخرطين داخل الأحزاب السياسية.
المصدر: العمق المغربي