مجلس النواب يقر مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة اليوم 24

وافق مجلس النواب قبل قليل، بالأغلبية على مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بموافقة 96 نائبا، ومعارضة 31 نائبا، وامتناع 28 نائبا.

ووافقت أحزاب الأغلبية على مشروع القانون، إضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

بالمقابل امتنع  فريق الحركة الشعبية عن التصويت على مشروع القانون، معتبرا أنه كان يأمل أن يتم التوافق بين مختلف الأطراف حول هذا المشروع.

وانضاف الفريق الاتحادي للمعارضة الاشتراكية إلى الممتنعين عن التصويت عن مشروع القانون، بعدما كان مؤيدا له، بسبب امتناع الحكومة عن قبول تعديلات طرحها الفريق على عدد من مواد مشروع القانون.

بالمقابل صوت فريق التقدم والاشتراكية بالرفض على مشروع القانون وكذلك صوت حزب العدالة والتنمية ضده، إضافة إلى البرلمانيين غير المنتسبين والمنتمين إلى أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد.

وينص مشروع القانون على مواصلة أربعة أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.

وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.

ووفق مشروع القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.

وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.