مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك في جلسة عمومية استمرت لغاية الساعات الأولى من يومه الجمعة.

وحظي الجزء الأول من المشروع بموافقة 208 نائب ومعارضة 56 نائبا مقابل امتناع نائبة وحيدة، ويتعلق الأمر بفاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي.

وسيعقد مجلس النواب، يومه الجمعة، جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، تعقبها في الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة أخرى لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت، الأربعاء الماضي، في ختام جلسة مناقشة امتدت لأزيد من 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا. وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.

إلى ذلك، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي.

وأوضحت نادية فتاح في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين أن الحكومة اتخذت تدابير مناسبة وإجراءات ذات وقع ملموس واستباقي للتخفيف من آثار الأزمات على المواطنين وتقليل تضررهم من ارتفاع الأسعار، “مما ساهم في خفض نسبة التضخم إلى 1.1 في المائة”.

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، قائلة “إن التغطية الصحية أصبحت اليوم واقعا يستفيد منه العديد من المغاربة (…) ونعمل ليل نهار لتحقيق التنزيل الفعلي لهذا المشروع”.

وتوقفت نادية فتاح في هذا الإطار، عند ورش الحوار الاجتماعي الذي أكدت أنه “كان له تأثير غير مسبوق، حيث خصص له مبلغ 20 مليار درهم هذه السنة”، بالإضافة إلى “تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيكلف أكثر من 5 مليار درهم إضافية، وسيستفيد منها أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص”.

ولدى تطرقها للبعد المجالي لمشروع قانون المالية، نوهت المسؤولة الحكومية إلى “الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1986″، موضحة أن “الحساب المرصود لأمور خصوصية “حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة” ارتفع من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025″.

أما بخصوص البعد الماكرو اقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أنه يمثل أحد أهم مكونات تعزيز الإطار الاقتصادي، ويحضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أن “الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة ، 2024 قبل أن يستقر في حدود 3.5 في المائة سنة 2025 ثم 3 في المائة سنة 2026، إلى جانب تقليص المديونية إلى 69 في السنة المقبلة.