مجلس المنافسة يقر بقوة الوسطاء وتأثيرهم على أسعار الخضر والفواكه

أكد مجلس المنافسة أن “الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار في أسواق الجملة للخضر والفواكه”، مشيرا إلى أنهم “يؤثرون على ثمن البيع النهائي لهذه المنتجات ويحصلون على هوامش ربح كبيرة”.

ولفت مجلس المنافسة أن “الوسطاء يهيمنون على الحصة الأكبر في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك لشراء الخضر والفواكه”، معتبرا أن “الوسطاء يتمتعون بقوة كبيرة ومؤثرة في سلاسل الإنتاج بسبب علاقاتهم مع البائعين”.

جاء ذلك في تقرير لمجلس المنافسة في إطار إحالة ذاتية قدمت خلاصاته بندوة منظمة، صباح الجمعة، من طرف الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس.

ونبه المجلس إلى “غياب الشفافية في أسواق الجملة بسبب تضارب مصادر المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين”، مشيرا إلى أن “هذه الوضعية تترجم بعدم توازن على مستوى القوة التفاوضية”.

وأبرز المصدر ذاته أن “أسواق الجملة للخضر والفواكه تسودها بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعيتها المعقدة”، مضيفا أن “القوة التي يتمتع بها الوسطاء تظهر من خلال عدم مرونة الأسعار قياسا بالكميات المطروحة للبيع”.

ووفق التقرير ذاته فإن “أسعار التقسيط تتكون من هامشين، ويتعلق الأمر بهامش ثابت وأخر متغير يرتهن للسعر على مستوى أسواق الجملة”، كما أن “الأسعار المؤداة للمنتج، يضيف المصدر ذاته، لا تشكل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي الذي تباع به السلعة للمستهلك”.

تراجع حصة الخضر وسيطرة الأسواق غير المهيكلة

كشف تقرير مجلس المنافسة أن حصة الخضر تراجعت من حيث الأهمية في قفة الأسر بالمغرب، مقارنة بالفواكه.

ووفق المصدر ذاته فإن “أسواق الخضر والفواكه بالمغرب لا تغطي سوى 32 في المائة من التراب الوطني”، ملفتا أن تلك الأسواق غير متساوية من حيث الحجم ويتم تدبيرها بطرق متقادمة ومتباينة”.

وسجل التقرير ذاته أن “ما بين 30 و40 في المائة فقط من الخضر والفواكه تنتهي في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب، بينما يتم تسويق الباقي عبر الأسواق الموازية وغير المهيكلة”.

وأبرز مجلس المنافسة أن “96 في المائة من العرض من الخضر والفواكه يتم تأمينه عبر الإنتاج المحلي، فيما لا يمثل الاستيراد سوى نسبة 4 في المائة”.

وأشار المجلس إلى أن “عددا من الإكراهات تواجه المنتجين من قبيل تكلفة الإنتاج الحاسمة في تحديد سعر البيع والظروف المناخية وشبكات التمويل”، معتبرا أن “الأسعار التي تؤدى للمنتجين على مدى الثمانية أعوام الأخيرة، تظهر نوعا من التحول اعتبارا من سنة 2022”.