بعد شهر ونيّف من “الجدل” حول الزيادة في أسعار مشروبات المقاهي، استدعى مجلس المنافسة مهنيي وأرباب القطاع المنضوين تحت لواء “الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب”، من أجل “جلسة إنصات” لأعضاء في المكتب الوطني للجامعة، عُقدت الخميس بمقر المجلس في الرباط.
أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أفاد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن “اللقاء كان عبارة عن جلسة إنصات مرت في أجواء إيجابية، وخلُصت إلى التوافق حول ضرورة التزامهم بقانون حرية الأسعار والمنافسة وبكل القواعد المنظمة لها، وعدم أحقية بعض أرباب المقاهي في التواطؤ في تحديد الأثمنة، سواء من حيث رفعها أو خفضها”، معلنا التوصل إلى “نتيجة إيجابية أتاحتها جلسة الإنصات وفتح التشاور حول قطاع المقاهي وتنافسيته”.
وتابع رئيس المجلس شارحا: “جددْنا بَسْط موقفنا المُنبّه بوضوح إلى أن الاتفاق حول الأثمان مخالف للقانون، وليس بالأمر المباح، وذكّرْنا المهنيين عبر فدراليتهم الوطنية بأن القانون واضح في ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وبالتالي لا يحقّ لتنظيمات المهنيين التكلّم في أي زيادة في الأسعار في ما بينهم؛ حيث لكل مهني الحق في اختيار التسعيرة التي تناسبه وفق منطق ومبدأ حرية الأسعار”.
وكشف رحو أن “مهنيي وأرباب المقاهي تفهَّموا الوضعية وما كان المجلس قد نبّه إليه قبل وقوعهم في الخطأ والمحظور قانونياً، وهو ما كان يحتمل إصدار غرامات مالية أو عقوبات قانونية، لكننا أصبحنا في غنى عنها”، قبل أن يزيد مستدركاً بأن “هذا لا يعني النظر بطريقة عقلانية وفتح دراسة تحليلية حول التنافسية تسلك المسار الصحيح”.
في المقابل، أشار المسؤول عن هيئة المنافسة إلى أن “مسؤولي المجلس استمعوا بتأنٍّ، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس المنافسة وفي إطار المراقبة المستمرة للسوق الوطنية، إلى ما قدمه أعضاء المكتب الوطني للفدرالية حول تنظيم القطاع وتنافسيته”، مبرزا أن “النقاش تركز حول إكراهات بعينها، خاصة فيما يهم تموينهم بالمواد الأولية للبُنّ أو ارتفاع سعر شرائهم لهذا الأخير في الأسواق الدولية”.
كما لفت رحو الانتباه إلى أن “المجلس يراعي ويأخذ في الاعتبار خصوصيات قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وبِنْيَاته التنافسية، وكذا إشكالية الضعف المالي التي يعانيها بعض المهنيين نتيجة تراكم مصاريف أخرى يُلزَمون بأدائها”.
المعطيات ذاتها أكدها مصدر مهني من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي قال إن “اللقاء شهد تقديم مذكرة تفصيلية تطرقت إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع؛ أهمّها التغيرات الفجائية لسعر المواد الأساسية والأولية، وتأثيرها على القدرة التنافسية للقطاع”، مفيدا بأن “المكتب الوطني للجامعة أكد درايَته بمقتضيات قواعد المنافسة في السوق، بشكل جعله ينبه كل الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية إلى احترامها”.
وأكد المصدر المهني نفسه أن “المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وضَع أعضاء مجلس المنافسة في صورة ما يعيشه القطاع من مشاكل بنيوية، عمّقتها ارتفاعات أسعار البن الأخيرة في السوق الوطنية”، على حد تعبيره، موردا أن “الطرفين أكدا على التعاون من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق الوطنية”.
وختم المصدر عينه بالإشارة إلى أنه “باعتبار مجلس المنافسة هيئة تُستشار من طرف الحكومة والبرلمان، أحاط أعضاء المكتب الوطني أعضاء مجلس المنافسة بالخطوط العريضة لمقترح أو مشروع القانون المُنظم للقطاع الذي ستضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان من أجل التعاون لإخراجه في أقرب الآجال بهدف التقليل أو الحد من العشوائية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”.
المصدر: هسبريس
