مجلس العدوي ينتقد تعثر مشاريع رياضية وينبه لمخاطر تمويل استثمارات المونديال

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم سنة 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يستلزم تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى، مسجلًا تأخرًا في تنفيذ المشاريع المرتبطة برياضة القرب.

واعتبر المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2023، أن “احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وكذا كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025، يُعد من التحديات التي تستلزم تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى التي يتطلبها تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات وغيرها”.

وأشار تقرير المجلس إلى أن “تداعيات بعض الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا خلال السنتين الأخيرتين، وكذا الاستعداد لالتزامات المغرب المرتبطة باحتضان تظاهرات رياضية كبرى ذات أبعاد دولية، يستلزمان توفير الموارد الضرورية لتحمل الأعباء المالية ذات الصلة”، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، لاحظ المجلس “غياب تشخيص لوضعية الممارسة الرياضية على مستوى العرض والطلب، حيث لا تتوفر الوزارة المكلفة بقطاع الرياضة على المعطيات اللازمة والمتعلقة بعدد المنشآت والفضاءات الرياضية أو تجهيزاتها أو تأطيرها أو نشاطها. كما أن غياب استقصاءات ودراسات دورية تمكن من معرفة واقع الممارسة الرياضية، من حيث نسبة الممارسين ونوع الأنشطة الرياضية والفترات والأوقات الزمنية المخصصة للممارسة الرياضية، لا يسمح بطرح الحلول الملائمة”، وفق التقرير ذاته.

وأبرز المصدر ذاته أن رياضة القرب تُعد سياسة اجتماعية تهدف إلى تعزيز مواهب الشباب وصقل طاقاتهم من خلال تقريب الفضاءات الرياضية منهم، وتمكينهم من مزاولة نشاط رياضي يغلب عليه طابع التسلية والترفيه، دون استبعاد فرص تحقيق إنجازات أو نتائج رياضية بالنسبة للموهوبين أو المؤطرين الرياضيين. وسجل أن المهمة الرقابية ركزت على الدور التوجيهي والتنظيمي للقطاع الوصي، وعلى الجانب التدبيري ومدى استغلال الفضاءات الرياضية للقرب.

وعلى مستوى تشييد المنشآت الرياضية، إلى جانب البرامج والمشاريع المشيدة من طرف عدة متدخلين، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات الترابية، والمؤسسات، فقد سجل المجلس أنه تم وضع برنامج لإنشاء ملاعب القرب من خلال توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة المكلفة بقطاع الرياضة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق التجهيز الجماعي، بتاريخ 13 فبراير 2018، من أجل تمويل بناء 800 ملعب رياضي للقرب في الوسط القروي وشبه الحضري خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2020. وخصصت له ميزانية تقدر بـ600 مليون درهم، إلا أنه لوحظ تأخر في تنفيذ هذا البرنامج، حسب التقرير ذاته.

علاوة على ذلك، تم الوقوف، وفق التقرير، على “تفاوتات على المستويين الكمي والنوعي في توزيع المنشآت الرياضية للقرب عبر التراب الوطني، وذلك في ظل عدم توفر خريطة جغرافية للمنشآت الرياضية”.

كما سجل المجلس أن “عددًا من المنشآت المشيدة لم يتم فتحها للعموم، وذلك لأسباب عدة، منها الحاجة إلى الإصلاح، أو تهالك المنشآت، أو نزاعات حول الوعاء العقاري، أو سوء وضعية البنايات، أو عدم التوفر على الموارد البشرية لتدبيرها”.

أما فيما يخص الصيانة وإصلاح المنشآت الرياضية للقرب، فقد لوحظ، وفق التقرير، عدم توفر الوزارة على برنامج وقائي لعملية الصيانة والإصلاح، والذي من شأنه تفادي ضياع وتهالك المنشآت الرياضية للقرب، وضمان ديمومتها. وأضاف أن عدم القيام بالصيانة الوقائية والتأخر في عملية الإصلاح نتج عنه إغلاق وتوقف الأنشطة في مجموعة من المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الصيانة عند تأخرها، والتهالك السريع لكل من المنشآت والتجهيزات الرياضية.

وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بقطاع الرياضة بضبط العرض الرياضي من خلال القيام بإحصاء دوري شامل للمنشآت الرياضية للقرب التابعة للوزارة وللخواص، وكذا وضع مخطط متعدد السنوات لتمويل وتشييد المنشآت الرياضية، يأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي لضمان توزيع جغرافي متكافئ وفق معايير محددة.

كما أوصى المجلس الوزارة بوضع برنامج وقائي وتوقعي لعملية الصيانة والإصلاح للمنشآت الرياضية للقرب، وكذا إيجاد نموذج تدبيري ملائم يضمن الحفاظ على المنشآت الرياضية وديمومة تسييرها وتوفير التنشيط والتأطير للممارسة الرياضية، إضافة إلى وضع مؤشرات ونظام تتبع تنفيذ الالتزامات مع الشركاء، مثل الجماعات الترابية والجامعات الرياضية، في إطار عقد الأهداف من أجل تطوير رياضة القرب.